3 مليار دولار جديدة هتقلب الحكاية..يا تري إيه قصتهم

زيادة الصادرات المصرية لكل دول العالم واحد من اهم الملفات الموجودة علي مكتب الحكومة الجديدة.. وفعلا الحكومة اخذت اول خطوة علشان تشجع الصادرات وتعزز الاستثمار .. يا تري اية اللي عملته الحكومة علشا تشجع الاستثمار واية اللي هيحصل في مصر في الايام اللي جاية

طلعنا هنا لحضراتكم من كام يوم وقلنا ان الحكومة الجديدة حاطة زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وزيادة الصادارت المصرية والمنتجات المحلية اللي بنصدرها لكل دول العالم هدف رئيسي عندها في الحكومة الجديدة، وان الهدف ده لازم يتحقق خصوصا ان القيادة السياسية حاطة هدف عندها ان ميكونش في مشاكل نقص في العملات الاجنبية تاني في مصر، والقيادة السياسية قالت للحكومة أنه ده مش هيحصل اللي لو كانت فاتورة التصدير اكبر من فاتورة الاستيراد.
طيب اية اللي بتستهدفة الحكومة علشان تحققه في الفترة الرئاسية الجديدة؟.
الحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة مستهدفة الوصول لـ 145 مليار دولار في 2030 زيادة 415 مليار جنية عن الخطة اللي كانت متحددة في السنين اللي فاتت، والحكومة بتستهدف نمو الصادرات بمعدل ميقلش عن  15% سنويا، وعلشان كده اول قرارت اخذته الحكومة هو زيادة الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج.
واية اللي عملته الحكومة علشان تزود الصادرات المصرية للخارج؟.
القرارات السياسية للحكومة المصرية حاليا بتتنفذ بشكل فوري، وعلشان كده الحكومة اخذت شوية إجراءات مهمة جدا زي زيادة الاعفاءات الضريبة لمدة 5 سنوات ورد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة لاقامة المصانع والمشروعات الاستثمارية في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وإعفاءات الضريبة واللي بتوصل لـ 10 سنين في بعض القطاعات ذات الأولوية واللي هتساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليار جنيه سنويا.
طيب هل في قرارات تانية الحكومة اخذتها لتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات ؟.
طبعا في قرارات جديدة ومهمة الحكومة شغالة عليها حاليا لزيادة الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمار واول القرارات دي أن الحكومة حددت يوم الخميس اللي جاي الموافق  من شهر يوليو الجاري موعد لصرف 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، وبكده هيتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن فى المرحلة دي لـ 11 مليار جنيه.
الحكومة اعلنت كمان عن استئناف صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من  مبادرة دعم الحكومة للمصدرين يوم 8 من شهر اغسطس اللي جاي، خصوصا ان الحكومة بتستهدف توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري، وان جمالي الدعم الحكومي اللي حددته الدولة لدعم المصدرين هيوصل لـ23 مليار جنية في موازننة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، وبيتم صرف الدعم المادي ده من خلال تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي وبيتم صرف المساندة التصديرية من مبادرة السداد النقدى الفورى من بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك المصري لتنمية الصادرات.