مفيش مشروع هيتعمل بالديون تاني.. فرمان لوقف نزيف الدولار

خلاص مفيش ديون تاني ومفيش مشروع هيتعمل بقروض من الخارج.. ليه الحكومة قررت تعمل كده دلوقتي وإيه برنامج مدبولي في إقامة المشروعات الهامة.. كل ده هنعرفه بالتفاصيل في الفيديو ده تابعونا للأخر
 

دلوقتي فيه اتجاه جديد للحكومة لوقف نزيف الدولار والاستدانة وارتفاع الديون الخارجية واللي بتاخد مبالغ ضخمة من السيولة الدولارية كل سنة وكانت أحد اسباب ارتفاع الدولار لان مصر سددت مبالغ كبيرة وصلت ل25 مليار دولار في الشهور الاخيرة بس يعني استنزاف مستمر للعملة الامريكية وبالتالي سعرها بيرفع وعشان كده الحكومة اعتمدت خطة جديدة وسياسة قايمة على التمويل الذاتي للمشروعات أو عن طريق القلطاع الخاص أوعمل المشروعات بنظام المشاركة في الارباح زي ما حصل كده في مشروعات الساحل الشمالي وراس الحكمة وده لتجنب الاستدانة من الخارج.
وسبق وأعلنت الحكومة في برنامجها الجديد أمام مجلس النواب إن الأولوية عندها هي تمكين القطاع الخاص لتحقيق وفورات مالية بما يسهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة وتحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية وحسب برنامج عمل الحكومة، فالدولة قررت ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال عدة محاور منها مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة يعني الانفاق مش هيبقي عشوائي على المشروعات في الفترة الجاية.
كمان الحكومة أقرت في خطة ترشيد الانفاق عدم استخدام الحصيلة من بيع الأصول والأراضي في إنشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها أو لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة وده لأن الزمن اللي جاي هو زمن القطاع الخاص، بخلاف خطط الحكومة للتوسع في استراتيجية المشاركة في المشروعات ما بين القطاعين العام والخاص وتجنب تأسيس المشروعات الاستراتيجية عبر الاستدانة من الخارج ودي أهم نقطة زي ماقلنا في برنامج الحكومة لتوفير الدولار وتخفيف العبء على حصيلة النقد الاجنبي.
بخلاف وقف الاستدانة لانشاء المشروعات الجديدة الحكومة حطت خطة موازية لتوفير مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في مصر ودي هيفرق كتير في عودة إنتاج البترول والغاز في مصر لان الشركات لما تاخد فلوسها هتزيد انتاجها وكمان هتضخ ملايين ومليارات الدولارات في التنقيب عن المواد البترولية زي ما حصل كده مع شركة ايني الايطالية واللي قررت تضخ أموال للتنقيب عن الغاز في منطقة امتياز شروق المصرية في البحر المتوسط وهي نفس المنطقة اللي فيها حقل ظهر.

وقف الاستدانة ومعاها صرف مستحقات الشركات الاجنبية ومعاهم اجراءات تانية زي استثمار حصيلة بيع الشركات والاصول الحكومية في أنشطة تانية نتيحته في الاخر هتكون توفير مليارات الدولارات مع الاعتماد على القطاع الخاص زي ماقلنا والحكومة مش هتصرف دولار واحد في مشروعات تانية وهستخدمها في استثمارات تانية هتحقق وفرة دولارية كبيرة ودايمة في نفس الوقت.