الجنيه صامد في وجه الدولار.. إيه اللي بيحصل فى سوق الصرف؟
يا ترى ايه اللى بيحصل فى سوق صرف العملات الأجنبية ؟ وليه الجنيه نجح أخيرا فى الصمود أمام الدولار؟ وازى ارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج ممكن استقرار وهدوء أكبر فى سوق الصرف؟
في الأيام الأخيرة بتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار والهدوء بدعم استمرار تحسن السيولة الدولارية وبسبب كده سجل الدولار تراجعات طفيفة مقابل تماسك الجنيه المصري بالتزامن مع اختفاء السوق الموازية للصرف والقضاء على تعدد سعر صرف العملة الأمريكية اللى كان عامل قلق كبير فى الأسواق.
وبخصوص السيولة الدولارية ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو اللى فات لنحو 2.7 مليار دولار بنمو 74% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بعد ما كانت التحويلات ارتفعت 26.6% مقارنة بشهر أبريل وبلغت 2.2 مليار دولار.. وبكده تكون التحويلات اقتربت الى حوالي 10 مليار دولار خلال أول 5 شهور من 2024 مقارنة بـ 5 مليار دولار في الربع الأول من 2023.
وتجاوزت التحويلات خلال مايو اللى فات المستويات اللى كانت عليها في مايو 2022 عند 2.4 مليار دولار وهي قريبة من مستويات مايو 2021 عند 2.6 مليار دولار.
وفي وقت سابق توقع صندوق النقد تسجيل التحويلات حوالي 23.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بنسبة زيادة 5.5% عن 2023 فيما تستهدف الحكومة تحقيق 53 مليار دولار من التحويلات بحلول 2030.
و ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 9 شهور من العام المالي الماضي إلى 23.7 مليار دولار ليغطي لأول مرة مُنفردًا عجز الحساب الجاري البالغ 17.1مليار دولار… وجاءت الزيادة بدعم من تدفق 15 مليار دولار تمثل الجزء الأول من صفقة رأس الحكمة، ليصبح صافي الاستثمار الأجنبي في القطاع غير البترولي 23.9 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار في الفترة نفسها السنة اللى فاتت.
ولو استبعدنا صفقة رأس الحكمة نقدر نقول ان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير البترولي استقر عند 8.9 مليار دولار فيما يرتفع صافي الاستثمار الأجنبي بشكل عام إلى 8.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي الأسبق،ويأتي ذلك التحسن نتيجة انخفاض صافي خروج استثمارات الأجانب من قطاع البترول إلى 176 مليون دولار مقابل 925 مليون دولار.
ورغم الاستقرار الكبير اللى بيشهده سوق الصرف اجهزة الأمن بتواصل ضرباتها لمكافحة السوق السودا للدولار والقضاء على المضاربين وضبط تجار العملة، وشنّت الأجهزة الأمنية ، حملات مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي .
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 41 مليون جنيه.