المكنة دارت مع كامل الوزير.. ملف يقلب مصير الدولار.. وإيه اللي حصل في البنوك النهاردة.. ونقلة نوعية في ملف البترول والغاز

متابعينا في كل مكان اهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير الاقتصادية والتحليلات المالية اللي قدمتها وحدة ابحاث بانكير النهاردة الثلاثاء 9 يوليو 2024..

البداية مع تقرير خاص عن ملف الصناعة المصرية وإزاي القطاع الصناعي يقدر يتحول لقاطرة الاقتصاد وينهي أزمة نقص الدولار..

وشرح التقرير إن صناعة السيارات واحدة من أهم الصناعات فى العالم حاليا وفيه دول اقتصادها بالكامل مبنى على الصناعة دي وعلى صادراتها للعالم ومصر فى الفترة الأخيرة بتحاول يكون ليها مكان فى عالم صناعة السيارات من خلال مشروع قومي الدولة هتتبناه الفترة الجاية ولو نجحت في تنفيذه مصر هتروح فى حتة تانية خالص.
وأضاف التقرير إن دولة المغرب قدر تصنع سنويا ما يقرب من مليون سيارة وبتصدر انتاجها لكل دول العالم تقريبا ده غير الصناعات المكملة ومصانع قطع الغيار وغيرها من الصناعات المرتبطة بالمجال

وبخصوص الجديد في ملف الصناعة.. شرح التقرير إن الملف كله بقي مكلف بيه وزير النقل ونائب رئيس الوزراء كامل الوزير اللى بيتولى الى جانب مهامه ملف الصناعة .. وفى أول أيامه فى الوزارة عقد  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية  اجتماع هام جدا  لبحث استراتيجية صناعة السيارات ودراسة توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي.

ولفت التقرير إن الوزير شكل لجنة لبحث المعوقات والمشكلات اللي بتواجه عملية التصنيع وطالب بتركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعي مناسب ويحث خطوات تنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية ليها.

وقال التقرير إن وزارة الصناعة شغالة حاليا وفق استراتيجية واضحة في الملف ده  لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافزوجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.

وكشف تقرير بانكير إنه بيتم حاليا دراسة مشروع ضخم لإنشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في الصناعة وهيضم المجمع  3 مصانع ده هيكون من خلال الاستثمارات أجنبية لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الانتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات أفقيا ورأسيا.

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص المفاجأة اللي حصلت النهاردة من الحكومة للمواطنين وهي وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء على عدد من المحافظات لحين اشعار أخر.

واللي حصل إن مسئولي الكهربا في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط تلقوا توجيهات بوقف العمل بخطة تخفيف الاحمال لغاية ما تيجي تعليمات جديدة والغريب إن الحكومة ولا وزارة الكهربا طلعوا بيان رسمي ولا تصريحات عن ملابسات وأسباب وقف تخفيف الاحمال بالمحافظات دي ولا حد طلع يشرح اشمعنا المحافظات دي وليه أصلا حصل تخفيف أحمال قبل المعاد اللي أعلن عنه قبل كده الدكتور مصطفي مدبولي ..

وشرح التقرير إن مصادر بشركات توزيع الكهرباء، كشفت التفاصيل وقالت إن وقف تخفيف الاحمال بسبب إجراء الحكومة تجربة لشبكات التوزيع والغاز الطبيعي لقياس مدى استعداد الحكومة للإعلان عن توقف نظام تخفيف الأحمال الكهربائية وده كان السبب إن الوزارة ولا الحكومة مطلعتش بيان لأنه إجراء مؤقت.. عامة ايا كان فدا بشرة خير لاقتراب الازمة من نهايتها

وحدة أبحاب بانكير قدمت النهاردة كمان تقرير مختلف عن مستقبل صناعة البترول والغاز في مصر الشهور الجاية.
وقال التقرير إن مصر كانت لغاية وقت قريب بتصدر غاز طبيعي بعد اكتشاف حقل ظهر وفعلا صدرنا في سنة من السنين بحوالي 8 ملياردولار وده غير تلبية الاستهلاك المجلي الضخم جدا وبعدها حصلت ازمة نقص الانتاج في مقابل زيادة رهيبة في الاستهلاك نتيجة موجة الحر الغير مسبوقة .

وشرح التقرير إن الأزمة الأخيرة في الوقود خلت الحكومة تفكر في نقلة نوعية لوقف استنزاف الدولار في استيراد المواد البترولية من ناحية ومن الناحية التانية نوفر دولار إضافي من التصدير يعني نضرب عصفورين بحجر واحد وكان الحل في زيادة الاستثمارات المحلية والعالمية في مجال التنقيب عن البترول والغاز في كل أنحاء مصر وأكيد هتكون هناك مفاجأت في ملف التنقيب ومصر هتلاقي الكنز من تاني..

ولفت بانكير إنه من ساعات وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات 200 مليون دولار وده للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام في أكتر من منطقة

وكشف التقرير حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز في مصر واللي وصلت لـ 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023 وأي اكتشاف بترولي أو غاز بيوفر مليارات الدولارات على الخزانة المصرية.

التقرير الاخير اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص تحرك عاجل في ملف مهم وهو خاص باجراءات عدد من البنوك في الفترة الأخيرة

وقال التقرير إنه في الأيام الأخيرة بدأت بعض البنوك المصرية ترفع تعريفة الرسوم الإدارية على بعض خدماتها المصرفية المقدمة لعملائها وأبرزها الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة بزيادات ربع سنوية تراوحت بين 20 و30 جنيه.

ولفت التقرير إن البنك الأهلي المصري قرر زيادة المصاريف الإدارية إلى 50 جنيه كل 3 شهور للناس اللى عندهم حساب جاري أو توفير بدل من 30 جنيه عن نفس المدة.

وشرح التقرير اسباب رفع البنوك لرسوم ومصاريف الخدمات والحسابات.. وقال إن رفع رسوم وعمولات بعض الخدمات المصرفية إجراء متوقع ومنطقي في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل والأجور والخدمات بسبب التغيرات الكبيرة اللى حصلت سواء فى سعر الصرف او حتى فى اسعار كتير من المواد اللى بتستخدم فى البنوك ..

وقال التقرير إن البنوك بتراعي عند زيادة الرسوم تباين شرايح العملاء ، ونوعية الخدمة نفسها عشان ما تسببش أي  أعباء على العميل.