سيتي: الهند لن تنجح في سد فجوة الوظائف حتى مع نمو بنسبة 7%
قالت مجموعة سيتي جروب إن الهند سوف تكافح من أجل خلق فرص عمل كافية لقوتها العاملة المتنامية على مدى العقد المقبل حتى لو نما الاقتصاد بوتيرة سريعة تبلغ 7%، مما يشير إلى أن الدولة الأكثر سكانا في العالم سوف تحتاج إلى المزيد من الخطوات المتضافرة لتعزيز فرص العمل والمهارات.
وتشير تقديرات سيتي جروب إلى أن الهند سوف تحتاج إلى خلق نحو 12 مليون وظيفة سنويا على مدى العقد المقبل لاستيعاب أعداد الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
واستنادا إلى معدل نمو يبلغ 7%، فإن الهند لا تستطيع خلق أكثر من 8 إلى 9 ملايين وظيفة سنويا، وفقا لما كتبه الخبيران الاقتصاديان في البنك سميران تشاكرابورتي وباقر زيدي في تقرير صدر هذا الأسبوع.
وقال خبراء الاقتصاد إن جودة الوظائف التي يتم إنشاؤها في الهند تشكل تحديًا آخر .. وأظهر تحليل للبيانات الرسمية أن حوالي 46٪ من القوة العاملة لا تزال تعمل في الزراعة، على الرغم من أن القطاع يساهم بأقل من 20٪ في الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل التصنيع 11.4٪ من إجمالي الوظائف في عام 2023، وهي حصة أقل من عام 2018، كما تظهر الأرقام، وهي علامة على أن القطاع لم ينتعش منذ الوباء.
كما أن عدد الأشخاص العاملين في القطاع الرسمي الآن أقل مما كان عليه قبل كوفيد - حيث بلغت النسبة 25.7٪ في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ 18 عامًا على الأقل، وفقًا لما ذكرته سيتي وفقط 21٪ من القوى العاملة - أو حوالي 122 مليون شخص - في الهند لديهم وظائف تدفع راتبًا أو أجورًا، مقارنة بـ 24٪ قبل الوباء. تُظهر الأرقام أن أكثر من نصف العمال البالغ عددهم 582 مليون عامل في الهند يعملون لحسابهم الخاص.
كانت البطالة في الهند، وخاصة بين الشباب، مصدر قلق رئيسي بين الناخبين في الانتخابات الأخيرة، وتم الاستشهاد بها كسبب لانخفاض الدعم للحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وإن معدل البطالة الرسمي البالغ 3.2% يقلل من حجم المشكلة، حيث يعتمد معظم خبراء الاقتصاد بدلاً من ذلك على البيانات الصادرة عن مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهي شركة أبحاث خاصة، والتي قدرت معدل البطالة بنحو 9.2% في مايو وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر. وبالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، فإن المعدل يزيد على 40%، وفقاً لأرقام مركز مراقبة الاقتصاد الهندي.
ويقترح خبراء الاقتصاد في سيتي جروب سلسلة من التدابير لتعزيز فرص العمل في الهند، مثل تعزيز إمكانات التصدير في قطاعات التصنيع، وتوسيع الحوافز لجذب الشركات الأجنبية، وملء نحو مليون وظيفة حكومية شاغرة .. وقال خبراء الاقتصاد إن الحكومة تحتاج أيضا إلى توحيد برامج متعددة لتوليد فرص العمل لتحقيق تأثير أفضل.
