تقارير: بنك اليابان سيكشف عن اتجاه متزايد لارتفاع الأجور

قالت مصادر مطلعة إن بنك اليابان سيسلط الضوء على كيفية اتساع نطاق زيادات الأجور عبر الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة، في تقرير سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي خطوة تساعد في توضيح مبررات سياسة العمل على المدى القريب لارتفاع سعر الفائدة، وفقا لرويترز.

وستستند النتائج، التي سيتم عرضها في ملحق تقرير ربع سنوي دوري يحلل الاقتصادات اليابانية الإقليمية، إلى الدراسات الاستقصائية وجلسات الاستماع التي تجريها المكاتب الفرعية للبنك المركزي على مستوى البلاد.

وقالت ثلاثة مصادر إن التقرير الرئيسي والملحق سيسلطان الضوء على الأرجح على كيفية قيام عدد متزايد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم برفع الرواتب، وهي علامة على توسيع زيادات الأجور التي تعد شرطا أساسيا لرفع أسعار الفائدة.

وستكون النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه القادم لوضع السياسة في 30-31 يوليو، عندما سيصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والتضخم.

وسيتم إصدار التقرير الإقليمي لبنك اليابان يوم الاثنين، عندما يعقد مديرو فروعه اجتماعًا ربع سنوي في طوكيو.. وقالت المصادر إنه من المرجح أن يتم نشر الملحق في وقت لاحق.

وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار على أساس وجهة نظر مفادها أن ارتفاع الأجور من المرجح أن يبقي التضخم بشكل مستدام بالقرب من هدف التضخم البالغ 2٪ وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 2.5% في مايو مقارنة بالعام السابق، لتبقى أعلى من هدف بنك اليابان لأكثر من عامين.

وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى وجود فرصة لمزيد من رفع أسعار الفائدة إذا اتسعت الزيادات في الأجور وحثت الشركات على رفع أسعار الخدمات، وبالتالي دفع التضخم الأساسي نحو 2٪.

ويتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر هذا العام، على الرغم من انقسامهم حول ما إذا كان ذلك سيحدث هذا الشهر أم في وقت لاحق.

وأظهر استطلاع نشره يوم الأربعاء الماضي أكبر اتحاد نقابي في اليابان "رينجو" أن الشركات عرضت زيادة الأجور بنسبة 5.10% في المتوسط، وهي أكبر زيادة خلال ثلاثة عقود هذا العام.

لكن الزيادة في أجور الشركات الصغيرة، والتي بلغت 4.45%، كانت أقل من زيادة قدرها 5.19% عرضتها نظيراتها الأكبر حجما وهناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الشركات الأصغر حجما، والتي لم يغطيها مسح رينجو، قادرة على رفع الرواتب.

تسمح شبكة فروع بنك اليابان، حيث يتحدث المسؤولون إلى المديرين التنفيذيين للشركات المحلية بانتظام، للبنك المركزي بمعرفة ما إذا كانت زيادات الأجور تتوسع بين الشركات الإقليمية الصغيرة.

ويعمل نحو 70% من العمال اليابانيين في مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، مما يجعل تحركات أجورهم أساسية للحكم على ما إذا كان التضخم سيصل بشكل دائم إلى هدف بنك اليابان البالغ 2%.