الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الاحتياجات.. خلاص مفيش لعب في السوق

 
 
ايه اللي بيحصل في سوق السيارات اليومين دول وايه حكاية الشروط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين وليه الجمارك والمالية عدلوا قواعد الاستيراد وايه علاقته بفتح الاستيراد أمام سوق السيارات والاسعار الفترة الجاية.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في التقرير التالي.

على مدار الأيام اللي فاتت كانت فيه أزمة كبيرة في سوق السيارات بسبب حجز الجمارك لحوالي 30 ألف سيارة وبعد الخناقة بين المالية وشعبة السيارات والتجار عن سبب تأخير الإفراج عن السيارات من المواني خاصه إن السوق بيعاني من نقص المعروض وده كان سبب في ارتفاع أسعار السيارات وعودة الأوفربرايس على بعض الطرازات وظهر بعدها إن الأزمة سببها السيارات المستوردة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وإن الموضوع فيه تلاعب كبير وإن السيارات دي مش بتروح للفئة المستهدفة واللي بتدعمها الدولة وتعفيها من مصاريف ورسوم الجمارك وعشان كده سعرها بيكون رخيص جدا مقارنة بأسعار السيارات التانية وقررت المالية وقف استيراد السيارات لذوي الاحتياجات لغاية ما تسد الثغرات في الإجراءات.
والجديد بقي إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، جهزت عدد من التوصيات بهدف القضاء على جميع الثغرات الموجودة في ملف استيراد السيارات بشكل عام وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وده للقضاء على ظاهرة بيع خطابات المعاقين وضمان وصول دعم الدولة لمستحقيه.

والمعلومات بتقول إن فعلاً  صدرت قرارات عن الاجتماع الخاص بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل، والخاص بالعرض التقديمي  من وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية بخصوص قيمة البضايع بالمواني وحوكمة الاستيراد.
ومن أهم  توصيات الاجتماع ده واللي شاركت فيه مصلحة الجمارك المصرية قيام وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزيري الصحة والسكان والمالية باتخاذ اللازم بشأن سرعة الانتهاء من إجراء والإحاطة، مع التأكيد على عدد من النقاط وهي ألا يتجاوز عدد السيارات 10 آلاف سيارة تامة الصنع شهريًا كحد أقصى وألا يتعدى التسجيل المسبق لجميع السيارات تامة الصنع 10 آلاف سيارة شهريًا كحد أقصى، وفقًا لما تم التوافق بشأنه أثناء الاجتماع.
كمان تشمل التوصيات إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات المعاقين لمدة 6 شهور ولغاية الانتهاء من وضع منظومة جديدة يراعى فيها التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۱۰) لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۷۳۳ لسنة ۲۰۱۸، واللى بتتمثل في عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، وفي حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر يتم المحاسبة مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
وإن يكون للمعاق الحق فى الحصول على سيارة واحدة باسمه كل 10 سنين وفق الشروط التي تم التوافق بشأنها...  ويخصص للأسرة الواحدة اللي عندها اكتر من طفل معاق  سيارة واحدة بس مع إجراء بحث اجتماعى عن الشخص المعاق المتقدم للحصول على سيارة للمعاقين يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.

مصلحة الجمارك، سبق وأعلنت أنه فى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم اعتبارها ضمن السيارات المهملة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
الخلاصة في موضوع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة إنه كان بيتم استغلال الامتيازات اللي الدولة أصدرتها عشانهم في استيراد السيارات باسمهم وبعدها يتم بيعها بأسعار السوق وتحقيق مكاسب كبيرة لأن زي ماقلنا السيارات دي بتكون معفاة من أي رسوم وجمارك.