انفراجة في أزمة الـ 5 مليار دولار.. عودة الشركات الأجنبية واكتشافات بترولية فى الطريق
فى الشهور اللى فاتت كان فيه أزمة كبيرة جدا فى قطاع البترول اتسببت فى وقف عمل كتير من الشركات الأجنبية فى مصر بسبب تراكم مستحقات الشركات دي في ظل أزمة نقص عملة صعبة كانت بتعانى منها مصر.. وفى الساعات اظلخيرة حصل انفراجة مهمة فى الملف ده.. فيا ترى ايه اخر التطورات ؟ وهل بدأت الشركات الأجنبية تعيد العمل فى مواقع انتاجها فى مصر؟
حسب تقرير رسمي صادر عن صندوق النقد الدولي وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف والتنقيب عن استخراج النفط والغاز فى مصر الى حوالي ما يقرب من 5 مليار دولار.. وده رقم ديون كبير جدا تراكم لأسباب كتير أهمها أزمة شح الدولار لكن مع الانفراجة اللى حصلت فى التدفقات النقدية من النقد الأجنبي من بعد صفقة راس الحكمة الحكومة بدأت تعيد هيكلة ملف ديون شركات النفط الأجنبية
وفى الساعات الأخيرة سددت الحكومة دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر تُقدر نسبتها بين 20 و25%،
وبتسعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ بتحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 8% خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل 5.3 مليار قدم مكعب يوميًا فى الوقعت الحالي.
وبتشتري الحكومة حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتستورد باقي احتياجاتها من الخارج.
وبتعمل الحكومة على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية 2024 لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام هيكون صعب جدا بسب حرص الدولة على توزيع عوائدها الدولارية لسداد اكتر من التزام فى قطاعات مختلفة لكن مع زيادة التدفقات الدولارية متوقع يتم الانتهاء من الملف ده بصورة نهائية.
وسددت مصر حوالي 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس اللى فات بعد تدفق مليارات الدولارات من تعديل اتفاقية لصندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة” بقيمة وصلت الى 35 مليار دولار.
وبيأتى سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقت تبحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بعد ما تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية وأعاد مصر من جديد إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال بعد 5 سنين كانت فيها في من اهم المصدرين للغاز.
وفي وقت سابق أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن جدولة مستحقات الشركاء الأجانب مستمرة ومتغيرة ولسه ضمن المستوى المقبول.
وكانت مستحقات الشركاء الأجانب قد تراجعت إلى 845 مليون دولار فى يونيو 2021، مقارنة بمستويات 6.3 مليار دولار اللى وصلتها فى 2013 لكن بعد كده فضلت تتراكم مع الأزمة الاقتصادية حينها ومع معاناة مصر من أزمة عملة زادت المستحقات من جديد للمستويات اللى وصلت ليها .
واشتكت عدد من الشركات الأجنبية من انها بتواجه صعوبات فى تحويل مستحقاتها للخارج وكان بينها شركات “فاروس إينرجى”.
ومع بدء الحكومة فى سداد جزء من المستحقات وتسوية الأزمة عادت من جديد معظم الشركات الأجنبية للعمل ومن المتوقع خلال الايام الجاية الكشف عن اكتشافات بترولية جديدة.
