قرار صادم من البنك المركزي.. والجديد في شهادات الادخار عالية العائد.. وتفاصيل مشروع العمر في الساحل الشمالي
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير والتحليلات اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الثلاثاء 2 يوليو 2024
البداية مع تقرير من البنك المركزي عن سر الغاء استثناء الشركات الصغيرة من قوائم التعثر
وقال التقرير إنه فى الساعات الأخيرة البنك المركزي اصدر قرار مهم وخطير ولازم صاحب اى شركة صغيرة او متوسطة يعرف تفاصيل القرار الجديد وياخد باله لأنه ممكن فجأة يلاقي شركته على قوائم المتعثرين ويدخل البلاك ليست وهو مش واخد باله
وشرح التقرير إن البنك المركزى قرر بشكل مفاجيء إلغاء الاستثناء المؤقت الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل تدريجى ضمن المرحلة التالتة من القروض غير المنتظمة خلال 18 شهر.
وراح التقرير يشرح إن المركزي أكد فى كتاب دوري أرسله لكل البنوك العاملة فى مصر أنه هيتم اعتبار الشركات متعثرة حال وجود مستحقات متأخرة لفترة تساوى أو تزيد على 180 يوم متصلة حتى نهاية ديسمبر 2024 وإنه هيتم الإلغاء بشكل تدريجى وهينتج عنه إدراج العملاء ضمن المرحلة التالتة عند وجود مستحقات تساوى أو تزيد على 90 يوم متصلة اعتبارا من يناير 2026.
التقرير التالي في تحليل النهاردة عن مشروع طلعت مصطفى اللي قالب الدنيا في مصر ..
ولو متابعين فى الكام ساعة الأخيرة مفيش سيرة فى مصر الا عن مشروع مجموعة طلعت مصطفى الجديد فى الساحل الشمالى وكل الناس مستغربة ازاى مشروع لسه بيتعمل يحقق مبيعات أكتر من 70 مليار جنيه فى 12 ساعة بس..
وشرح بانكير إن مجموعة طلعت مصطفى باعتبارها عملاق من عمالقة التطوير العقاري فى الشرق الأوسط الحكومة اختارتها لتنفيذ مشروع ضخم أطلق عليه اسم “ساوث ميد” في منطقة الساحل الشمالي بسبب سمعة الشركة الكبيرة وثقة الناس فى اسم طلعت مصطفى بعد المشروعات الكبيرة والمهمة اللى نفذتها الشركةت على مدار السنين اللى فاتت
وأضاف التقرير إن مشروع ساوث ميد يحتوي على مينا ضخم لليخوت وبيخلق روح التنافس بين الاستثمار المحلي ونظيره الأجنبي .. وبيحتوى المشروع كمان على مارينا دولية كبيرة للسفن السياحية في البحر المتوسط عشان مصر تصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبًا للسياحة في البحر المتوسط.
وقال بانكير إن هيتم تطوير المشروع باستثمارات تقترب من تريليون جنيه وده رقم بيعادل حوالى 21 مليار دولار هيتم ضخها من خلال مجموعة طلعت مصطفى عبر شراكات مع كبرى شركات الاستثمار العقاري فى مصر والوطن العربي.
وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن فتح البيع في مشروعها الجديد ساوث ميد بالساحل الشمالي يوم النهاردة التلات وشهدت الساعات الأولى اقبال تاريخي وغير مسبوق للحجز فى المشروع ووفقا لبيان صادر عن مجموعة طلعت مصطفى المشروع حقق مبيعات بحوالى 60 مليار جنيه فى أول 12 ساعة لفتح باب الحجز
وحدة أبحاث بانكير قدمت كمان تقرير حولين انفراجة في أزمة الـ 5 مليار دولار وعودة الشركات الأجنبية واكتشافات بترولية فى الطريق
وقال بانكير إنه بحسب تقرير رسمي صادر عن صندوق النقد الدولي وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف والتنقيب عن استخراج النفط والغاز فى مصر الى حوالي 5 مليار دولار.. وده رقم ديون كبير جدا تراكم لأسباب كتير أهمها أزمة شح الدولار لكن مع الانفراجة اللى حصلت فى التدفقات النقدية من النقد الأجنبي من بعد صفقة راس الحكمة الحكومة بدأت تعيد هيكلة ملف ديون شركات النفط الأجنبية
وأضاف التقرير إنه فى الساعات الأخيرة سددت الحكومة دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر تُقدر نسبتها بين 20 و25%،
وبتسعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ بتحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 8% خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل 5.3 مليار قدم مكعب يوميًا فى الوقعت الحالي.
وزي ما احنا عارفين الحكومة بتشتري كمان حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتستورد باقي احتياجاتها من الخارج.
وحسب التقرير سددت مصر حوالي 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس اللى فات بعد تدفق مليارات الدولارات من تعديل اتفاقية لصندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة” بقيمة وصلت الى 35 مليار دولار.
وبيأتى سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقت بتحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بعد ما تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية وأعاد مصر من جديد إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال بعد 5 سنين كانت فيها في من اهم المصدرين للغاز.
وكشف التقرير إنه مع بدء الحكومة فى سداد جزء من المستحقات وتسوية الأزمة عادت من جديد معظم الشركات الأجنبية للعمل ومن المتوقع خلال الايام الجاية الكشف عن اكتشافات بترولية جديدة.
منصات بانكير قدمت كمان تقرير مهم جدا عن الجديد في ملف شهادات الادخار بالبنوك والاتجاه لتخفيضها
وقال التقرير إن التعديلات الاقتصادية اللي عملتها الحكومة في اسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية كان لها تاثير كبير في استقرار سوق صرف العملات الاجنبية في مصر والقضاء علي السوق السودا في التجارة بالعملات.. خصوصا ان السوق السودا كانت وصلت لمرحلة هتدمر بيها الاقتصاد المصري بشكل كامل.
وأضاف التقرير إنه في بدايات سنة 2024، اغلب البنوك طرحت شهادات ادخار للمواطنين اللي عايزين يستثمروا أموالهم، وشوفنا شهادات بعائد بيوصل لـ27%، ولكن حاليا في بعض البنوك بتفكر في اعادة تقدير سعر الفايدة اللي طرحت علي شهادات الإدخار، وكان أولهم البنك التجاري الدولي واللي اعلن عن تخفيض أسعار فائدة الشهادات الادخارية بنسبة 2%.
وشر ح التقرسير إنه بعد ما البنك التجاري الدولي اخذ قرار تخفيض الفايدة للشهادة الثلاثية برايم، فيه كلام حاليا علي تخفيض شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 27%.
وحسب مصادر مصرفية إعادة تسعير معدلات الفايدة على الشهادات الادخارية قرار فردي بيعتمد على توقعات البنك لسعر فايدة البنك المركزي وأهداف البنك نفسه، وأن أي بنك بيواجه نقص في السيولة بيرفع أسعار الفايدة على الشهادات اللي بيطرحها بشكل مؤقت لجذب مدخرات دعم عملياته ونشاطه وبيرجع يخفضها في وقت تاني.
رئيس البنك العقاري المصري مثلا توقع أن البنك المركزي يخفض الفايدة على سعر الكوريدور من مستوياته التاريخية الحالية وده هيدفع البنوك لإعادة تسعير أوعيتها الادخارية.
ودلل التقرير بكلام أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، واللي أكد ان البنك معندهوش اي نية لحد اللحظة دي لخفض العائد على الشهادات الادخارية اللي بيطرحها البنك، وأن قرار خفض الفائدة لمعظم البنوك بيكون مرتبطاً بتحقيق المستهدف من المنتج أو خفض البنك المركزي للفائدة.
