ضربة تحت الحزام للدولار.. وإيه اللي بيحصل في سوق السيارات.. والدهب على فين بعد صفقات الـ70 مليار دولار
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم الأحداث والتقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الأحد 30 يونيو على منصاتنا الإلكترونية
منصات بانكير واصلت تغطية ملف التدفقات الدولارية الضخمة اللي هتحصل عليها مصر من خلال صفقات الاستثمار الضخمة مع شركات أوربية واللي بتوصل اجماليها بأكتر من 70 دولار بخلاف تدفقات دولارية تانية من قطاعات داخل الدولة واللي بيمثل سيولة مستمرة لتغذية سوق الصرف على مدار الشهور الجاية
وقال التقرير إن الحكومة سبق واعلنت عن خطة طموحة لتوفير 300 مليار دولار في السنة موارد دولارية لضمان عدم تكرار أزمة 2023 الصعبة والرقم ده أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي في ذروة أزمة الدولار والناس شافت أنه مبالغ جدا في طموحاته لكن الحقيقة ده ليتحقق فعلا دلوقتي وعلى أرض الواقع.
وشرح التقرير إن الحكومة قدرت تجذب استثمارات مباشرة بحوالي 9.4 مليار دولار وغير صفقات رأس الحكمة ومؤتمر الاستثمار الاوروبي مجموعهم 105مليار دولار في شهور معدودة.
وأضاف التقرير إنه في الساعات الاخيرة أعلن وزير التجارة والصناعة توقعه بزيادة صادرات مصر السلعية خلال النص الأول من العام الحالي إلى 20 مليار دولار ووصل إجمالي قيمة صادرات مصر السلعية إلى 35.3 مليار دولار في 2023، وبتستهدف الحكومة الوصول لرقم 100 مليار دولار كمرحلة أولي للصادرات.
التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان بخصوص مصير سوق الدهب والسيارات بعد صفقة ال70 مليار دولار.
وشرح التقرير إن سوق الدهب والسيارات مرتبطين بشكل كبير بأسعار الدولار صعودا وهبوطا لانه عملة عالمية وقال التقرير إن توافر الدولار باستمرار في سوق الصرف هينعكس على زيادة المعروض من السيارات نتيجة انتظام عمليات الاستيراد الجديدة لتلبية الطلب المتراكم على السوق وده هيكون ليه تأثير فوري على انخفاض أسعار السيارات.
وبالنسبة للي هيحصل في سوق الدهب فشرح التقرير إن سوق الدهب ليه وضع خاص لأنه سوق ماشي عكس اتجاه الدولار بمعني لو الدولار سعره نزل أسعار الدهب بتزيد وده قانون عالمي بيحكم سوق المعدن النفيس وكمان سوق الدهب عندنا مرتبط بالسوق العالمي واللي الأسعار فيه بتزيد نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية والصراعات العسكرية بخلاف اتجاه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفايدة على الدولار وده بيرفع سعر الدهب لأن الدول والافراد بتتجه للاستثمار في الدهب مع انخفاض أسعار الدولار وبالتالي زيادة الطلب عليه وسوق الدهب كمان في مصر معتمد على مدى العرض والطلب ودي اكتر حاجة بتحدد سعر الدهب في مصر والاتجاه العام بيقول إن أسعار الدهب في مصر هتزيد في حالة خفض المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه اللي جاي.
منصات بانكير قدمت النهاردة تقرير خاص عن كنز دولارات في الساحل وسر هجوم الشركات الأجنبية على أهم منطقة فى مصر
ولفت التقرير إنه في الساعات الأخيرة كشفت الحكومة المصرية عن أكتر من اتفاقية مع شركات فرنسية وبلجيكية لتنفيذ مشروعات هيدروجين اخضر فى منطقة الساحل فى مصر.
وقال التقرير إن الاتفاقية الأولى خاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر.
وحسب الاتفاقية دي هيضخ تحالف بيضم شركات فرنسية واماراتية وجانب مصر تكلفة استثمارية للمراحل التلاتة للمشروع قدرها 7 مليار يورو .
ولفت التقرير إن المشروع الجديد بيختلف عن أي مشروع تاني في مصر لأن الدولة مش هتكون ملزمة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكل مكوناته، والمشروع كمان مش هستخدم مرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع ومفيش أي التزامات مالية على الدولة.
ومن مميزات المشروع ده كمان انه هيساهم في إضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر يتبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بدون أي أعباء مالية.
وحسب التقرير بتوصل التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع الى 3 مليار يورو وهيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع التلاتة .
التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة بخصوص تطور خطير في سوق السيارات.
وشرح التقرير إنه بسبب أزمة تعطل الاستيراد اللي طالت السلع والبضايع المستوردة وعلى رأسها السيارات عادت من جديد للظهور ظاهرة "الأوفر برايس" بعد اختفائها من شهور قليلة مدفوعة بعد قرار تحرير سعر الصرف وعودة التدفقات الأجنبية وتوفير عدد كبير من موديلات العربيات الجديدة وده عمل تشبع فى السوق وبدأنا نسمع عن تخفيضات كبيرة من الوكلاءوالموزعين على اسعار العربيات
وكشف التقرير سر فرض الاوفربرايس أو سعر زيادة على تمن العربية الاساسي وقال إن هى دي اللعبة اللى الوكلاء والموزعين بيلاعبوها خاصة في الطرازات اللي عليها طلب بس مش متوفرة بشكل كبير وهنا بيعرض التاجر يوفرها بس مقابل فلوس زيادة على سعرها الأصلي اللي التاجر كسبان فيه بردو وكده بقي بيكسب مرتين
وبتختلف قيمة الزيادة في أسعار السيارات وفقا للمعروض عند كل تاجر خصوصا ان المتاح حاليا عبارة عن مخزون دون دخول بضايع جديدة وده بيدفع التجار لزيادة الأسعار.
