تفاصيل أحداث أخطر أسبوع في مصر.. أزمة الكهرباء ومهزلة سوق السيارات.. وحدث الموسم في البنوك
![الكهرباء]( /UploadCache/libfiles/5/6/600x338o/204.jpg)
على مدار اسبوع كامل مصر عاشت أصعب وأخطر أيامها في السنتين اللي فاتوا.. ايه اللي حصل في الايام اللي فاتت وإزاي الحكومة سابقت الزمن عشان تسيطر على الوضع وازاي حصلت الانفراجة في الدقيقة 90 .. خليكم معانا وهنعرف كل التفاصيل في التقرير التالي.
طبعا الحدث الرئيسي والترند علىى مدار الايام اللي فاتت كان أزمة الكهربا وتخفيف الاحمال واللي وصلت ذروتها وصعوبتها يوم الاتنين اللي فات وصلت فترات الانقطاع ل6 ساعات في بعض المناطق وأخيرا الانفراجة اللي حصلت في ملف الأزمة.
وبدأ الحكومة تتحرك على الأرض للوصول الى حلول جذرية لأزمة انقطاع الكهربا ورئيس الوزراء اتكلم بشفافية يمكن لأول مرة عن كواليس اللى بيحصل وحط جدول زمنى لانهاء المشكلة وقال ان على الاسبوع التالت من شهر يوليو ممكن الحكومة تقدر توقف جدول تخفيف أحمال الكهربا
وشرح التقرير إن مشكلة الكهربا اساسها النقص الحاد فى الغاز المسال اللازم لتشغيل محطات انتاج الكهربا وإن مصر كانت اتعاقدت من فترة على تأجيرسفينة عملاقة بتستخدم فى عمليات اسالة الغاز والسفينة دي الحمد لله وصلت مصر
وحسب المعلن هيبدأ التشغيل التجاري الفعلي لسفينة إعادة "تغويز" الغاز المسال "هوج جاليون" الأسبوع الجاي وهيتبعها تغويز أول شحنة مستوردة من الغاز المسال.
وأشار التقرير إن الشركة هتتولى تغويز شحنتين من الغاز المسال خلال الأسبوع الأول من يوليو لتعويض النقص الحالي في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات واللازم لإتمام العمليات التشغيلية فى القطاعين، وبمقدور السفينة توفير ما يقارب 500 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا
من الكهربا بنروح لازمة تانية ظهرت في سوق السيارات وعودة الاسعار للارتفاع مرة تانية وعودة كمان ظاهرة الأوفربرايس من تاني على بعض موديلات السيارات وده نتيجة تراجع المعروض من السيارات وزيادة الطلب الكبير على سيارات بعينها، و عدم طرح عدد كافٍ لتغطية طلبات المستهلكين وده مش كلامنا لكن كلام المسئولين عن القطاع والتجار.
وكشف بانكير في الساعات الأخيرة احتجاز 13 الف سيارة في المواني نتيجة تعطل سيستم التسجيل بخلاف 10 الاف سيارة متعاقد عليها مدخلتش من بره .
وجزء كبير من توقف الاستيراد سببه استمرار توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات، والمعروفة باسم "ACID Number" وهو جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة من الموانئ المصرية منذ حوالي شهر ونصف، وده تسبب في عودة ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري مرة تانية.
وخلص التقرير إن اسعار السيارات مرشحة للارتفاع بشكل كبير الفتىرة الجاية.
على مدار الساعات اللي فاتت زاد الكلام عن مصير أعلى شهادتين ادخار في البنوك المصرية .. وزي ما احنا عارفين البنوك المصرية لجأت في يناير اللي فات لطرح شهادات ادخار بفايدة كبيرة وقياسية وصلت 27% و23% في محاولة وقتها لسحب السيولة من السوق وإغراء المواطنين للاستثمار في البنوك.
وحسب مصادر مصرفية تمسك البنكين الحكوميين الأهلي المصري، ومصر، بفايدة الشهادات المرتفعة لمدة تجاوزت 6 شهور مع تحمل تكلفتها المرتفعة، مؤشر على استمرار تشديد المركزي المصري للسياسة النقدية لفترة أطول.
وإن نفس المصادر كشفت ان لجان الأصول والخصوم بالبنكين دلوقتي بتترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي منتصف يوليو الجاي، لدراسة إمكانية وقف أو الاستمرار في إصدار الشهادات مرتفعة العائد، حسب تكلفة الأموال والدور القومي للبنكين في دعم الاقتصاد الوطني.
كمان على مدار الأسبوع انتشرت التوقعات حول قرار لجنة السياسة النقدية يوم 18 يوليو الجاي للنظرفى اسعار الفايدة على الايداع والاقراض وسط توقعات قوية بان اللجنة ممكن تفاجيء الأسواق والأوساط المالية بتخفيض سعر الفايدة بقيم تتراوح بين 2 و3 % ..
وحسب توقعات بنك جولدمان ساكس من المتوقع أن يبدأ المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بنحو 1.5% وسط سلسلة من التطورات الاقتصادية الجيدة منها تدفق أموال صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار وتحرير سعر الصرف وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي يسمح بالحصول على قرض بنحو 8 مليار دولار على دفعات.
فى وقت بيتوقع فيه البعض استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفايدة 2% على الإيداع والإقراض، لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة وضغوط الدولار عالميا.
ولسه في البنوك المصرية واللي حققت أرقام قياسية وقفزت ودايع العملاء بالقطاع المصرفي المصري لتسجل 11.425 تريليون جنيه مقابل 10.137 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 6.817 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 ، مقابل 5.462 تريليون بنهاية ديسمبر الماضي.
كما سجلت أصول البنوك العاملة 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023 وبلغت رؤوس أموال البنوك 449.610 مليار جنيه فى مارس 2024 مقابل 410.877 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.
ووصل صافي العائد للبنوك إلى 184.728 مليار جنيه، وصافي الإيرادات إلى 249.075 مليار، وإجمالي المصروفات إلى 92.852 مليار جنيه... كمان سجل صافي أرباح البنوك 156.233 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024.