البنك المركزي الأوروبي يحث على زيادة وليس خفض احتياطيات رأس المال المصرفي
قال البنك المركزي الأوروبي إنه ينبغي لدول منطقة اليورو ألا تخفض احتياطيات رأس المال لدى البنوك، بل ينبغي لبعضها أن يزيدها في ضوء الأرباح القياسية في القطاع والسحب التي تلوح في الأفق.
وكاد الإقراض أن يتوقف في منطقة اليورو خلال العام الماضي، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة التي يفرضها البنك المركزي الأوروبي إلى تثبيط المقترضين والمقرضين، مما ساعد على إحداث فقاعات الإسكان في الدول الأكثر ثراء مثل ألمانيا.
لكن البنك المركزي الأوروبي قال إن السلطات الوطنية يجب أن تحتفظ بمصدات مصممة لمساعدة البنوك على استيعاب الخسائر، مشيرا إلى أن العقارات لا تزال مبالغ فيها والديون مرتفعة في بعض البلدان.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: "يدعم مجلس الإدارة السلطات الوطنية التي تخطط لزيادة متطلبات رأس المال الاحتياطي".
وأشار إلى أن البنوك حققت أرباحا قياسية - إلى حد كبير نتيجة لسعر الفائدة القياسي الذي كانت تكسبه على ودائعها في البنك المركزي الأوروبي - وكان لديها مجال واسع فوق متطلبات رأس المال الحالية.
وقال البنك المركزي الأوروبي: "إن زيادة متطلبات احتياطيات رأس المال القابلة للتحرير لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز الحيز الاحترازي الكلي لا تزال مرغوبة في بعض البلدان، حيث أن ظروف القطاع المصرفي السائدة تحد من مخاطر مسايرة التقلبات الدورية".
تتمتع هولندا بأعلى احتياطي رأسمالي لمواجهة التقلبات الدورية، وهو مصمم لحماية البنوك من الخسائر في فترات الانكماش، بنسبة 2٪ من أصولها. وقد حددتها ألمانيا وفرنسا عند 0.75% و1% على التوالي.
وأيد البنك المركزي الأوروبي أيضًا إبقاء القيود على الإقراض العقاري، والتي تنص على سبيل المثال على المبلغ الذي يمكن للعميل اقتراضه مقارنة بدخله أو قيمة العقار.
