تقارير: بيانات التضخم الأخيرة تساعد بنك اليابان على تبرير رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر

قال محللون إن بيانات التضخم الأخيرة قد تساعد بنك اليابان (BOJ) على تبرير رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر، حيث تزيد ضغوط التكلفة الناجمة عن ضعف الين من فرصة بقاء التضخم أعلى بكثير من هدفه البالغ 2٪ في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تسارع في يونيو حزيران بفضل ارتفاع فواتير الوقود ودعم تكاليف الواردات من ضعف الين، مما يبقي التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في المدى القريب.

وأظهرت بيانات منفصلة أن إنتاج المصانع انتعش على المستوى الوطني في مايو مع تعافي شركات صناعة السيارات من تعطل الشحنات، مما يمنح صناع السياسات الأمل في أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لتحقيق انتعاش معتدل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (CPI) في طوكيو، والذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا للأرقام على مستوى البلاد، بنسبة 2.1٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق، متسارعًا من مكاسب الشهر السابق بنسبة 1.9٪ ومتجاوزًا توقعات السوق لتحقيق مكاسب بنسبة 2.0٪.

كما ارتفع مؤشر منفصل يستثني تأثيرات تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر أوسع لاتجاه الأسعار، بنسبة 1.8٪ في يونيو بعد زيادة بنسبة 1.7٪ في مايو.

وأظهرت البيانات أن تضخم الخدمات في طوكيو تسارع أيضًا إلى 0.9% في يونيو من 0.7% في مايو، في إشارة إلى استمرار الشركات في تمرير ارتفاع تكاليف العمالة من خلال ارتفاع الأسعار.

وفي علامة مشرقة للاقتصاد، أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن إنتاج المصانع في اليابان ارتفع 2.8% في مايو/أيار مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة 2.0%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش حاد في إنتاج السيارات.

وقال مسؤول حكومي في مؤتمر صحفي بشأن البيانات إن المصنعين يتوقعون خفض الإنتاج بنسبة 4.8% في يونيو قبل زيادته بنسبة 3.6% في يوليو، مما يعني أن الإنتاج في الفترة من أبريل إلى يونيو من المرجح أن يتجاوز إنتاج الربع الأول.

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول مع قيام الشركات والأسر بخفض إنفاقها، مما ألقى بظلال من الشك على وجهة نظر البنك المركزي بشأن حدوث انتعاش معتدل.

وبينما يتوقع المحللون أن ينتعش النمو في الربع الحالي، فإن ضعف الين يؤثر على معنويات الأسر من خلال رفع تكلفة الواردات من الوقود والغذاء.

أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا التحفيز النقدي الجذري في مارس، حيث رأى أن تحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ أصبح في الأفق.

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مؤشر أسعار المستهلكين ومقاييس الأسعار الأوسع، نحو 2٪ كما هو متوقع حاليًا.

ويتوقع البنك المركزي أن يؤدي ارتفاع الأجور إلى رفع أسعار الخدمات والحفاظ على التضخم بشكل دائم عند حوالي 2٪، وهو شرط وضعه كشرط أساسي لمزيد من الإلغاء التدريجي للتحفيز النقدي.