الأحد 08 سبتمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

تحول تاريخي في مصير الدولار.. أخيرا الجنيه راجع لايام زمان

الجمعة 28/يونيو/2024 - 03:40 ص
الجنيه المصري
الجنيه المصري

 
 
ايه اللي بيحصل في سوق الدولار وايه اللي عمله البنك المركزي المصري من غير ما حد يحس في عز أزمة العملة والغاز والكهربا وليه الجنيه المصري راجع زي زمان وازاي سعر الدولار هيكون في النازل الفترة الجاية.. تعالوا نشوف التفاصيل كلها في الفيديو ده.


 

 
معروف لينا كلنا أن جزء كبير من إيرادات وحصيلة الدولة من الدولار بيروح لسداد الديون وفوائدها وخدمة القروض وان ده سبب رئيسي في الضغط على سوق العملة في مصر وسبب أساسي كمان في زنقة الحكومة الفترة اللي فاتت في توفير العملة الأمريكية عشان مصر عمرها ما اتاخرت على سداد أقساط ديونها وعشان تتجنب اي غرامات وفوائد تانية وفي نفس الوقت عشان تخلص من هم كبير عليها ولأن سنة 2024 هي اكتر سنة مصر هتسدد فيها ديون كان السحب كتير على الدولار الفترة اللي فاتت وده كان سبب في ارتفاع سعره قدام الجنيه نتيحة الطلب الكبير على العملة الخضراء.
طيب  ايه الجديد وايه اللي حصل دلوقتي في موضوع الدولار ؟
شوف ياسيدي من ساعات طلع تقرير مهم وسار في نفس الوقت وهن صادر. عن معهد التمويل الدولي وقال ان مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي اكيد طبعا متخيل الرقم قد ايه يعني اكتر من قرض صندوق النقد الدولي ب3 مرات وتخيل حجم الجهد اللي عملته الحكومة والبنك المركزي المصري لتسديد المبلغ الضخم ده من غير تأثير كبير أو محسوس على سوق الصرف وعلى احتياجات البلد التانية من الدولار وده كله تم في عز أزمات كبيرة بتمر بيها البلد وده في نفس الوقت بيأكد القوة المالية للدولة المصرية وقوة بنكها المركزي واللي قدر يسدد الديون دي كلها في وقت الاحتياطي النقدي بيوصل لمستويات قياسية من الزيادة.
المهم التقرير قال إن مصر  استغلت جزء من صفقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تحويل ودايع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، إضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي وده بيرد بشكل مباشر على الناس اللي بتحرض وتسخن وتقول فلوس رأس الحكمة راحت فين.

معهد التمويل الدولي علق على تسديد مصر للديون دي كلها في مدة قليلة وقال إن فيه حالة تفاؤل كبيرة بين المستثمرين الدوليين حاليا بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مدعومين بالتدفقات الضخمة من صفقة رأس الحكمة، وده اعتقال خلال مؤتمر افتراضي نظمه المعهد بمشاركة 100 متحدث ومشارك لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر في الايام الاخيرة.
المستثمرين شايفين ان مصر عندها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، وان هدف الوصول بالفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي هيكون طموح ممكن يتحقق خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن 1% من هذا الهدف ستأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.
مش كده وبس ده كمان معهد التمويل الدولي ومعاه خبراء الاستثمار بيأكدوا إن مصر هتحقق عاماً آخر من الفوائض الأولية في الموازنة، وده هيحط مسار الدين العام في الاتجاه النزولي بهدف خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027 زي ما هو متخطط ليه.
وكشف المعهد أن النص التاني من حصيلة صفقة رأس الحكمة هيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامه في المشاريع المرتبطة برأس الحكمة، وتوقع أن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدي إلى تحقيق فوائض أولية أكبر.. وده بياكد لينا إن كل دولار الحكومة المصرية خدته من رأس الحكمة بيروح في مكانه الصحيح ومفيش اي اهدار لقيمة الصفقة زي ما منصات أهل الشر بتروج ليل نهار.

خبراء التمويل الدولي شايفين بردوا إن الإصلاحات الأخيرة اللي اتخذتها الحكومة المصرية هتقلل الإنفاق خارج الموازنة، واللي كان بيمثل مصدر معظم الإنفاق الحكوم. كمات توقعوا أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفايدة، وده هيتيح للحكومة تقليل نسبة فاتورة الفوايد اللي بتدفعها على الدين، والتي تجاوزت 100% من الإيرادات وكشف المعهد كمان إن الحكومة المصرية فضلت دفع فايدة كبيرة على المدى القصير عن عمد بدل من الالتزام بفايدة أعلى لفترة أطول، وعشان كده بمجرد خفض الفايدة وتراجع التضخم، من المتوقع أن تنخفض فايدة الدين الحكومي بشكل ملحوظ وكمان التقرير توقع زيادة الإيرادات على المدى القريب، خاصة إن نسبة الإيرادات للناتج المحلي متواضعة عند 15% من الناتج المحلي.

اخر الاخبار السارة لتقرير معهد التمويل الدولي عن مصر هي أن الجميع متفق  أن التضخم رايح في اتجاه التباطؤ رغم خفض العملة وزيادة أسعار السلع،وتوقع أن ينخفض التضخم في فبراير 2025 إلى أقل من 15%، وتراوحت تقديرات خفض الفائدة بين 4% و8% بحلول يونيو 2025
طيبه كله معناه ايه ؟
اكيد لما المركزي أو الحكومة تسدد كل المبلغ ده في شهور قليلة وهو 25 مليار دولار ده هيخفف الطلب والضغط على سحب العملة الأمريكية من سوق الصرف وهيحقق فائض كمان في للدولار وبالتالي سعره على المدي القريب والمتوسط هينزل بشكل كبير أمام الجنيه خاصة مع الزيادة المتوقعة من التدفقات الدولارية السنة دي واللي هتعدي ال100 مليار دولار سواء من الصفقات الاستثمارية أو التدفقات الدولارية الطبيعية للدولة وده بيقول إن الجنيه راجع بقوة لعصره الدهبي.