وحش بحري لحل أزمة أزمة الكهرباء بمصر.. وأخطر ليلة في البنوك لبحث مصير شهادات الادخار.. وايه اللي هيحصل في 18 يوليو

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم الأحداث الاقتصادية والتقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024..

البداية مع الحدث الأهم والمستمر في مصر وهو أزمة الكهربا والكلام عن حدوث انفراجة  في ملف تخفيف الاحمال..

وقال التقرير إن الحكومة بدأت تتحرك على الأرض للوصول الى حلول جذرية لأزمة انقطاع الكهربا وامبارح رئيس الوزراء اتكلم بشفافية يمكن لأول مرة عن كواليس اللى بيحصل وحط جدول زمنى لانهاء المشكلة وقال ان على الاسبوع التالت من شهر يوليو ممكن الحكومة تقدر توقف جدول تخفيف أحمال الكهربا

وشرح التقرير إن مشكلة الكهربا اساسها النقص الحاد فى الغاز المسال اللازم لتشغيل محطات انتاج الكهربا وإن مصر كانت اتعاقدت من فترة على تأجيرسفينة عملاقة بتستخدم فى عمليات اسالة الغاز والسفينة دي الحمد لله وصلت مصر

وحسب المعلن هيبدأ التشغيل التجاري الفعلي لسفينة إعادة "تغويز" الغاز المسال "هوج جاليون" الأسبوع الجاي وهيتبعها تغويز أول شحنة مستوردة من الغاز المسال.

وأشار التقرير إن الشركة هتتولى تغويز شحنتين من الغاز المسال خلال الأسبوع الأول من يوليو لتعويض النقص الحالي في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات واللازم لإتمام العمليات التشغيلية فى القطاعين، وبمقدور السفينة توفير ما يقارب 500 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا

منصات بانكير قدمت النهاردة تقرير مهم عن اللي ببيحصل في متاهة سوق السيارات وعودة الأوفر برايس
ولفت التقرير إنه فيه دلوقتي كلام عن ارتفاع اسعار السيارات وعودة كمان ظاهرة الأوفربرايس من تاني على بعض موديلات السيارات وده نتيجة تراجع المعروض من السيارات وزيادة الطلب الكبير على سيارات بعينها، و عدم طرح عدد كافٍ لتغطية طلبات المستهلكين وده مش كلامنا لكن كلام المسئولين عن القطاع والتجار.

وأضاف التقرير إن رئيس رابطة تجار السيارات طلع واتاكلم عن أسباب زيادة أسعار السيارات وعودة الأوفر برايس على بعض الموديلات وقال نفس الكلام وهو إن السبب هو نقص وعدم كفاية المعروض من السيارات في السوق المصري بالتزامن مع توقف استيرادها تماما بما في ذلك الاستيراد الشخصي والمعاقين.

وشرح التقرير إن جزء كبير من توقف الاستيراد سببه  استمرار توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات، والمعروفة باسم "ACID Number"  وهو جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة من الموانئ المصرية منذ حوالي شهر ونصف، وده تسبب في عودة ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري مرة تانية.
وخلص التقرير إن اسعار السيارات مرشحة للارتفاع بشكل كبير الفتىرة الجاية.
 

وحدة أبحاث بانكير قدمت كمان تقرير مختلف عن مصير أعلى شهادتين ادخار في البنوك المصرية

وشرح التقرير إن البنوك المصرية لجأت في يناير اللي فات لطرح شهادات ادخار بفايدة كبيرة وقياسية  وصلت 27% و23% في محاولة وقتها لسحب السيولة من السوق وإغراء المواطنين للاستثمار في البنوك وده للسيطرة على معدلات التضخم العالية اللي كانت موجودة وقتها رغم أن البنوك هتتحمل تكلفة عالية جدا نظير طرح الشهادات العالية..

وقال التقرير إن مصادر مصرفية شايفة  إن تمسك البنكين الحكوميين الأهلي المصري، ومصر، بفايدة الشهادات المرتفعة لمدة تجاوزت 6 شهور مع تحمل تكلفتها المرتفعة، مؤشر على استمرار تشديد المركزي المصري للسياسة النقدية لفترة أطول.
وإن نفس المصادر كشفت ان لجان الأصول والخصوم بالبنكين دلوقتي بتترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي منتصف يوليو الجاي، لدراسة إمكانية وقف أو الاستمرار في إصدار الشهادات مرتفعة العائد، حسب تكلفة الأموال والدور القومي للبنكين في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف التقرير إن الناس اللي اشترت الشهادات دي هتستمر في صرف العائد لو تم وقفها لغاية انتهاء مدة الشهادة من غير اي تغيير وبعدها كمان هيصرفوا اصل فلوسهم في مواعيدها لأن دي نقطة مفهاش جدال وده اتفاق بين البنك والعميل ومايقدرش يرجع فيه لكن الكلام عن الوقف معناه إنه مش هيتم بيع شهادات جديدة بنفس الفايدة لعملاء جدد.

التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير ليه علاقة بردو باجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 18 يوليو الجاي....  وقال التقرير إن الاجتماع ده هو رابع اجتماع ليها فى 2024 للنظرفى اسعار الفايدة على الايداع والاقراض وسط توقعات قوية بان اللجنة ممكن تفاجيء الأسواق والأوساط المالية بتخفيض سعر الفايدة بقيم تتراوح بين 2 و3 % ..

ولفت التقرير إنه حسب توقعات بنك جولدمان ساكس من المتوقع أن يبدأ المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بنحو 1.5% وسط سلسلة من التطورات الاقتصادية الجيدة منها تدفق أموال صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار وتحرير سعر الصرف وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي يسمح بالحصول على قرض بنحو 8 مليار دولار على دفعات.

فى وقت بيتوقع فيه البعض استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفايدة 2% على الإيداع والإقراض، لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة وضغوط الدولار عالميا.

ولفت التقرير كمان لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو لتحديد أسعار البنزين والسولار وسط توقعات بزيادة أسعار البنزين بهدف تخفيف الأعباء على الموازنة العامة ورفع تدريجي للدعم عن الكهرباء للمرة التانية خلال العام وده ممكن يزيد من ارتفاع معدلات التضخم.