تطور خطير في ملف السيارات.. شوف اللي حصل

 
 
ايه اللي بيحصل في سوق السيارات دلوقتي وايه الحدث الجديد واللي هيقلب حال السوق وليه مجلس النواب دخل على الخط وهل ممكن السوق يرجع زي الاول.. كل ده هنعرفه مع حضراتكم في التقرير التالي  ده خليكم معانا للآخر 
 

امبارح وهنا في بانكير اتكلمنا عن حاجة غريبة شوية وهي تكدس وحجز حوالي 13 الف سيارة في عدد من الموانئ وقلنا إن أسباب حجزها غامضة ومفيش حد قال سبب مقنع وكل اللي قاله رئيس مركز مصلحة المواني أن حجز السيارات دي لأسباب ليها علاقة بالحوكمة ومن غير اي تفاصيل تانية وقلنا إن فيه حاجة غريبة ورا الموضوع ده وقلنا كده عشان الدولة حلت أزمة تكدس السلع والمنتجات في الموانئ بعد توافر الدولار ولأن كمان سوق السيارات حصلت فيه انفراجة كبيرة فمكانش من المنطقي أن الجمارك تحجز العدد الكبير ده من السيارات في وقت السوق فيه أزمة نقص معروض لسه موجودة في السوق..
طيب ايه اللي بيحصل؟.. هتصدقنا لو قلنا لحضراتكم أن محدش فاهم حاجة أو عنده معلومة مؤكدة حتي شعبة السيارات مش عارفة السيارات دي محتجزة ليه.. بدليل أن أحد نواب البرلمان المصري قرر يتدخل عشان يفهم الحكاية وأعلن من ساعات  تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء  ووزير المالية ووزير النقل  بخصوص استمرار تكدس السيارات بالموانئ المصرية بسبب تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) دون أى تحركات حكومية لحل الإشكالية من أكتر من شهر وده ترتب عليه أعباء مالية على المواطن من خلال فرض غرامات التأخير بسبب التكدس.

البرلماني  قال كمان إن شكاوى المواطنين والشركات والمستوردين لسه مستمرة على مدار الأيام اللي فاتت نتيجة حالة التكدس الكبيرة فى الموانئ المصرية للسيارات المستوردة وبحسب الأرقام شبه الرسمية بنتكلم في  إجمالي 18 ألف سيارة متنوعة مش 13 الف كمان داخل الموانئ مستوردة ممنوع خروجها من جانب مصلحة الجمارك بسب التعطل القائم فى نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وهو غير معمول به منذ منتصف شهر مايو الماضى .

الغربية أن احتجاز  العدد الكبير من السيارات كان بسبب  دخولها الجمارك المصرية من غير ادراجها ضمن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACID"، بخلاف إصرار مصلحة الجمارك على عدم الإفراج عن السيارات المحتجزة وإعادة تصديرها، وإعادة السماح بالاستيراد مرة تانية ودي الحقيقة مش منطقي في سوق عنده أزمة كبيرة في المعروض ولسه بيتعافي وده كمان غير  فرض غرامات يومية على الاحتجاز ودي كارثة كبيرة تانية سواء على  أصحاب السيارات أو المستوردين زي ما قال عضو. البرلمان ومحتاجة  تدخل حكومى عاجل لأن اللي بيحصل ده في الجمارك هيكون ليه  تأثير سلبي كبير على أسعار السيارات في مصر خاصة بعد عودة ظاهرة  الأوفر برايس على بعض الموديلات والطرازات المختلفة في الدولة.
ووصلت مبيعات السيارات في السوق المصرية في السنة اللي فاتت حوالي 90 ألف سيارة من بينها المحلي والمستورد ودي بياكد قد ايه قطاع السيارات خسر في مصر مقارنة بالسنين السابقة واللي كانت فيها المبيعات بتوصل من 250 إلى 300 ألف سيارة، وبالتالي تقدر نسبة احتجاز هذه السيارات  اللي بتتكلم عليها في الموانئ من 20 إلى 25% من حجم مبيعات 2023 ويعني كانت هتحل أزمة لو نزلت السوق في معادها.
وللاسف اللي بيحصل ده  هيسمع في السوق وهيرفع  أسعار السيارات في مصر مرة تانية وبالتالي الدخول مرة تانية في حالة الركود وفي النهاية المواطن هو الضحية مع التاجر .