4 فبراير أول اجتماع للبنك المركزى لتسعير أسعار الفائدة فى 2021
تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 أول اجتماع لها فى العام الجديد لبحث وتسعير أسعار الفائدة على الاوعية الادخارية والقروض ( القروض والودائع ).
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا الماضى الخميس الموافـــق 24 ديسمبر2020الإبقاءعلى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى8.25٪و9.25٪و8.75٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء علىسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
انفوجراف | جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2021
تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على العائد والإقراض (بيان تفصيلى) يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى.
