غدا.. عودة العمل في البنوك المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

تعود البنوك في مصر للعمل غدا وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت منذ يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

وقرر البنك المركزي المصري استئناف العمل داخل البنوك وتقديم جميع أنواع الخدمات للعملاء صباح غدا الأحد الموافق 23 يونيو 2024.

ومواعيد عمل البنوك في مصر من 9 صباحا إلى 2 ظهرا.

جدير بالذكر أنه في إطار جهود البنك المركزي المصري لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي لجميع شرائح المجتمع، يسعى البنك المركزي المصري إلى تسهيل حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المالية وتجلت هذه التطورات من خلال تطوير بيئة تنظيمية وإشرافية تمكينية، فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة والمؤسسات الدولية وعلاوة على ذلك، يهدف البنك المركزي إلى نشر الثقافة المالية، وكذلك بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي لتقديم منتجات مالية تلبي احتياجات المرأة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

ومنذ عام 2019 يطلق البنك المركزي المصري فعالية سنوية بعنوان “حدث الشمول المالي للمرأة” تنطلق في الثامن من مارس وتستمر حتى نهاية الشهر وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود البنك المركزي المصري في نشر الثقافة المالية للمرأة، وتشجيعها على استخدام الخدمات المالية الرسمية، مع تسليط الضوء على أهمية هذه الخدمات وأثرها على تحسين المستوى المعيشي للمرأة ويُسمح خلال هذا الحدث للبنوك بالتواجد خارج شبكة فروعها، وفي الأماكن العامة لنشر الثقافة المالية بين المواطنين، وخاصة النساء، بالإضافة إلى فتح حسابات بدون رسوم إدارية أو حد أدنى لرصيد الحساب.

وتتوافق جهود البنك المركزي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير البيئة التنظيمية والإشرافية الملائمة حيث يحرص البنك المركزي المصري على توفير بيئة تنظيمية وإشرافية مناسبة لتسهيل حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية، من خلال معالجة كافة المعوقات التي تواجهها. وعليه فقد أصدر البنك المركزي عدداً من الضوابط في هذا الشأن أبرزها:

وتتيح الأنظمة الصادرة لأي فرد، وخاصة النساء، الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية فقط دون الحاجة إلى أي مستندات إضافية. وقد ساهم ذلك في زيادة كبيرة في عدد النساء المشمولات ماليا.

ويسمح لأصحاب الأعمال بفتح حسابات بنكية والسماح بالمعاملات التجارية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية فقط. وكان لذلك تأثير كبير على دعم الأعمال التجارية المملوكة للنساء، نظرا لأن العديد من النساء يديرن أعمالهن (سواء كانت حرفية أو مشاريع صغيرة) من مساكنهن.

وأصدر البنك المركزي المصري لوائح تمكن الأمهات من فتح حسابات بنكية أو أقراص مدمجة لأبنائهن القصر، لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة، وخاصة الأمهات المطلقات والأرامل، عند التعامل مع القطاع المصرفي. كما أصدر البنك المركزي المصري ضوابط توضيحية للبنوك لتمكين الأمهات من فتح حسابات بنكية أو إصدار شهادات إيداع لأبنائهن القصر، على أن تكون الأموال الممنوحة تبرعا من الأم، وفقا للمادة (3) من قانون الأحكام نظام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1952.
كما أصدر البنك المركزي المصري تعريفا موحدا للشركات المملوكة والمدارة من قبل النساء، وفقا للممارسات الدولية لأغراض جمع البيانات وقياسها.