أكبر خطر يواجه الحكومة.. إيه اللي بيحصل في ملف التضخم ؟

يا ترى ايه اللى بيحصل فى ملف التضخم فى مصر؟ وليه معدلاته خلال الشهور الأولى من 2024 بقت متقلبة وكل شوية بحال ؟ وازاى الحكومة بتفكر فى حلول الملف الأخطر اللى بيواجهها وبياكل الأخضر واليابس؟

فى اول 5 شهور من 2024 شهدت معدلات التضخم تقلبات كبيرة في ظل استمرار معاناة الأسواق من ارتفاعات كبيرة فى اسعار السلع وتحديدا السلع الأساسية.

ووفقًا لآخر أرقام صادرة عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءفمعدلات التصخم بلغت 28.1% على أساس سنوي في مايو.. وبدأت معدلات التضخم في الانخفاض لأول مرة السنة دي و انخفض معدل التضخم لأسعار المستهلكين إلى 31.2% مقابل 35.2% في ديسمبر 2023

وشهدت مصر في يناير نقص كبير في النقد الأجنبي، وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 75 جنيهًا للدولار الواحد، وده أثر على أسعار السلع والخدمات… ووقتها قررت الحكومة رفع أسعار تذاكر قطارات المترو بنسبة تصل إلى 20%، وخدمات الإنترنت بنسبة تصل إلى 33%، وأسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 26%.

وبعدها على طول شهدت معدلات التضخم زيادات واضحة في فبراير وأعلن المركزي للإحصاء ارتفاع معدلات التضخم السنوي إلى 36% مقابل 31.2% في يناير بزيادة حوالى 5% مرة واحدة.

وفي اجتماعه في فبراير قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفايدة بمقدار 200 نقطة أساس للحد من التضخم اللي وصل إلى ذروته خلال العام الحالي.

وفي نفس الشهرهدأت أسعار السلع الغذائية، وانخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى ما دون 60 جنيه  وكان سعره في السوق المصرفي 31 جنيهً

وفى شهر مارس وفقًا للبيان الشهري لـ"المركزي للإحصاء"، تراجعت معدلات التضخم  إلى 33.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ36.0% في فبراير

وفي مارس برضوا قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح ما بين 8% و33%، وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفايدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف بالكامل وده أدى إلى تراجع قيمة الجنيه ووصل سعر الدولار وقتها الى 51 جنيه قبل ما يتراجع حاليا الى حدود 47 جنيه

التغير الكبير حصل لما الحكومة أبرمت اتفاقية تطوير رأس الحكمة  بقيمة 35 مليار دولار مع  الإمارات العربية المتحدةوده ساهم في توحيد سعر الصرف وتوفير الدولار للمستوردين وأدى إلى تخفيض أسعار السلع والتخلص من البضائع المتراكمة في الموانئ وبعدها على طول توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المقدم إلى مصر إلى 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار.

ومن بعد صفقة رأس الحكمة وزيادة قرض الصندوق تراجعت معدلات التضخم السنوي خلال شهر أبريلال إلى 32.5% مقابل 33.1% في نهاية مارس

وفي البيان الشهري اللى صدر امبارح تراجعت معدلات التضخم السنوي خلال شهر مايو إلى 28.1% مقابل 32.5% في أبريل.

وبيسعى البنك المركزي إلى تحقيق معدلات تضخم بنطاق بين 5 و9% خلال الربع الأخير من 2024، على الرغم من توقعات شركة "بي إم آي" بتسجيل نسبة تضخم تصل إلى 30% بدلاً من 25%، نتيجة زيادة أسعار الخبز المدعم والتوجه نحو زيادات جديدة في أسعار الوقود وشرائح الكهرباء.

ومن مارس 2022 بيحاول البنك المركزي السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال تشديد السياسة النقدية، واضطر لرفع سعر الفايدة بمستويات غير مسبوقة لمواجهة جنون التضخم.