عضو بالمركزي الأوروبي: يجب الانتظار قبل الخطوة التالية لخفض الفائدة حتى انحسار حالة عدم اليقين
قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إنه ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يستمر في تقييد النمو الاقتصادي في ضوء الضغوط التضخمية الكبيرة وأن ينتظر التخفيض التالي لأسعار الفائدة حتى تنحسر حالة عدم اليقين.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي للمرة الأولى منذ عام 2019 لكنه أحجم عن أي وعد بمتابعة تحركه، حتى لو أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى أن هذه كانت الخطوة الأولى في سلسلة من التخفيضات.
وقال لين خلال فعالية في دبلن: "في عالم من عدم اليقين، إحدى طرق التعامل مع عدم اليقين هي القليل من الانتظار؛ انتظر وتأكد من أنك لا تتخذ خطوة تندم عليها".
وأكد لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي قد ينتظر في بعض الأحيان أكثر من اجتماع واحد قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، ويُنظر إلى كل التعليقات حول فضيلة الصبر على أنها إشارة إلى أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير الشهر المقبل.
وقال لين إن نمو الأجور هو العامل الرئيسي المجهول وهذا يضمن إبقاء المعدلات مرتفعة بما يكفي لتقييد النمو.
وتابع في كلمته في دبلن "إن المستوى العالي من عدم اليقين وضغوط الأسعار التي لا تزال مرتفعة والتي تظهر بوضوح في مؤشرات التضخم المحلي وتضخم الخدمات ونمو الأجور يعني أننا سنحتاج إلى الحفاظ على موقف نقدي مقيد".
وتشهد الأسواق ما يزيد قليلاً عن خفض واحد لسعر الفائدة خلال النصف الثاني من العام، وما بين ثلاث إلى أربع تحركات خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.
وأضاف لين، مهندس قرارات سياسة البنك المركزي الأوروبي، أن البنك المركزي الأوروبي غير ملتزم بأي تخفيف إضافي للسياسة بعد خفض سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، وأي تحركات متابعة ستعتمد على البيانات الواردة والقرارات سيتم اتخاذها كل اجتماع على حدة.
وقال لين إن نمو الأجور - المحرك الرئيسي للتضخم - مرتفع حيث تقوم الشركات بتعديل الأجور استجابة للتضخم السابق لكنه يتوقع تباطؤا في العام المقبل.
وتابع لين: "هذا الوضع السلبي لنمو الأجور يساعد في دعم الانخفاض المتوقع في التضخم في عام 2025، مع ضغط أقل من تكاليف العمالة في العام المقبل".
وأضاف لين أن هوامش أرباح الشركات من المقرر أن تتقلص بشكل أكبر، وهذا أيضًا سيمتص بعض الزيادات في الأجور، مما يخفف الضغط عن أسعار المستهلكين.
وبينما انتعش النمو الاقتصادي، لا يبدو أن هذا يهدد بزيادة ضغوط الأسعار نظرا لأن الطلب في القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة لا يزال ضعيفا.
