30 مليار دولار في الطريق الى مصر.. أخيرا الحكومة فاقت
يا ترى ايه حكاية ال 30 مليار دولار اللى هتدخل مصر قبل نهاية 2025 ؟ والحكومة هتجيب المبلغ الكبير ده منين بالظبط ؟ وهتعمل بيه ايه ؟ وهل ممكن على نهاية السنة الجاية تكون ازمة نقص الدولار انتهت تماما من مصر ؟
موارد مصر من الدولار محدودة ومعروفة ورغم قلتها فهي كمان بتواجه تحديات كبيرة زي مثلا ايرادات قناة السويس اللى بتتراجع بصورة ملحوظة بسببهجمات الحوثيين فى البحر الأحمر وتراجع تحويلات المصريين فى الفترة اللى قبل 6 مارس وعشان كده الدولة حاليا بتفكر فى البحث عن مصادر غير تقليدية للدولار واهمها طبعا الاستثمار الأجنبي المباشر واللى متوقع يدخل لمصر دليارات الدولارات الفترة الجاية
وكشف بيان تمهيدي للموازنة في مصر وافق عليه البرلمان الاسبوع اللى فات أن الدولة بتستهدف استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 اللي تبدأ في الأول من الشهر الجاي.
واوضح بيان الموازنة ان مصر بتهدف لاحتواء معدل التضخم لما يتراوح بين 19% و25% في نهاية السنة المالية فى يونيو 2025.
ووافق مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 وكمان على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجاية.. ووافق المجلس كمان على مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 59 هيئة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وقرر رئيس البرلمان إحالة التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه وكمان الملاحق والتوصيات مطالبا اللجان النوعية المختصة متابعة تنفيذ التوصيات مع الحكومة.
و مؤشرات الموازنة العامة للدولة الجديدة بتشير إلى أن إجمالي الإيرادات هيبلغ 2.6 تريليون جنيه وإجمالي المصروفات هيوصل الى نحو 3.9 تريليون جنيه، وأن العجز الكلي هيصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي حوالى 86%.
وحاليا بتعمل وزارة المالية على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو2027، وهيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.
وبتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي بنهاية يونيو من كل عام.
وبيتضمن مشروع الموازنة الجديد مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، مع وجود مخصصات بقيمة 40 مليار جنيه لدعم برنامج تكافل وكرامة بالاضافة الى مخصصات إضافية كبيرة لتمويل البرنامج الجديد للمصدرين وارتفعت مخصصات دعم الصادرات من 20 مليار جنيه متوقعة في 2023-2024، إلى نحو 23 مليار جنيه في موازنة 2024-2025.
