تراجع الدين العام من 39.7 مليار دولار إلى 37.6 مليار دولار في عمان
دفعت عُمان 700 مليون ريال عماني (1.8 مليار دولار أمريكي) لسندات الصكوك الدولية المستحقة، مما أدى إلى خفض حجم الدين العام من 15.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 14.5 مليار ريال عماني.
وساهم ذلك في انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% في نهاية عام 2023 إلى 33.9% في النصف الأول من عام 2024.
أوضحت وزارة المالية أن التزامات السلطنة المالية تمت إدارتها من خلال سداد القروض الخارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، وذلك في إطار تسوية السلطنة السريعة للالتزامات المالية ومراجعتها المستمرة لتكاليف التمويل ذات الصلة.
وأشارت الوزارة إلى أن سداد الديون الخارجية عام 2024 ينعكس على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدين العام.
وأوضحت الوزارة أنه نتيجة لذلك انخفض الدين الخارجي في إجمالي حجم الدين العام من 74% بنهاية 2023 إلى 71% في النصف الأول من 2024.
وأضافت أن هذه العملية تنسجم مع جهود الحكومة لخفض الدين العام ودعم سوق الدين المحلي من خلال معدل مخاطر أقل.
وأكدت الوزارة أنه يتم إعادة توجيه الفوائض المالية المتحققة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وإدارة الالتزامات المالية، وخفض الدين العام، وبناء احتياطيات احتياطية لإدارة الالتزامات المالية.
وتسعى الحكومة جاهدة إلى تعزيز الوضع المالي للسلطنة وتخفيف عبء الدين العام وتقليل مخاطر الدين العام وتعزيز الجدارة الائتمانية من خلال تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني.
