تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 1.7% الربع الأول من 2024

أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نما بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الأنشطة غير النفطية في المملكة أيضاً بنسبة 0.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالربع السابق.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بلغ 1.01 تريليون ريال سعودي (270 مليار دولار) في الربع الأول.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في التقرير إن أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي حققت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23.4 بالمائة، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 15.8 بالمائة، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 10.4 بالمائة.

إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انخفض بنسبة 1.7 في المائة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

يعد تعزيز القطاع الخاص غير النفطي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث تعمل المملكة بشكل مطرد على تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها المستمر منذ عقود على النفط.

وأشار التقرير إلى أن الأنشطة الحكومية في المملكة ارتفعت بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، بينما انخفضت بنسبة 1.1 في المائة على أساس ربع سنوي.

وأضافت الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 1.7 بالمائة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق.

ومع ذلك، تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 11.2 بالمئة على أساس سنوي، إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام تماشيا مع قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف مجتمعة بأوبك+.

وللحفاظ على استقرار السوق، خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أبريل 2023، وتم تمديد هذا الخفض حتى ديسمبر 2024.

وفي أبريل، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2024 و6 بالمئة في عام 2025.

وفي الشهر نفسه، رفع البنك الدولي أيضًا آفاق نمو اقتصاد المملكة إلى 5.9 في المائة في عام 2025، ارتفاعًا من توقعات سابقة بلغت 4.2 في المائة.