الأحد 08 سبتمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

البنك المركزي الألماني يتوقع تراجع التضخم إلى 2.2% في عام 2026

الأحد 09/يونيو/2024 - 12:00 م
البنك المركزي الألماني
البنك المركزي الألماني

يتوقع البنك المركزي الألماني أن يكتسب الاقتصاد الألماني زخمًا ببطء في عام 2024 يليه نمو أقوى في السنوات المقبلة، وفقًا لتوقعات جديدة.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع بنسبة 0.3% هذا العام، بعد تعديل طفيف لتوقعاته في ديسمبر البالغة 0.4% وبعد ذلك سوف يتسارع نمو الناتج، ليتوسع بنسبة 1.1% في عام 2025، ثم 1.4% في عام 2026.  

وقال يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني في بيان إن الاقتصاد الألماني يخرج نفسه من فترة الضعف الاقتصادي.."تستفيد الأسر من النمو القوي للأجور والانخفاض التدريجي في التضخم واستقرار سوق العمل."

وتسلط التوقعات الضوء على انتعاش ألمانيا من الضعف الذي شهدته العام الماضي، وهو ما أبرزته على وجه الخصوص الصعوبات التي يواجهها قطاع التصنيع الرئيسي لديها.

وانخفض الإنتاج الصناعي بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مما يشير إلى بداية ضعيفة للربع في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومع ذلك، أظهر سوق العمل مرونته بشكل مدهش، حيث استقر عند مستوى 5.9% طوال العام، مع تشبث الشركات بالعمال وسط نقص واسع النطاق في الموظفين المهرة وهذا يعني أن أي انتعاش اقتصادي قد لا يكون مصحوبًا بزيادة متزامنة في التوظيف، حيث تقوم الشركة بدلاً من ذلك بنشر الموظفين الذين احتفظت بهم بينما كان الطلب عليها أقل.

ويتوقع البنك المركزي الألماني أن ينتعش الاستهلاك الخاص تدريجياً وأن تتحسن أعمال التصدير اعتباراً من النصف الثاني من العام.

وأضاف: "في ظل هذه الخلفية، ستنمو الصناعة بقوة أكبر مرة أخرى".

وفيما يتعلق بالتضخم، الذي ساهم في المشاكل التي تعاني منها ألمانيا، رفع البنك المركزي الألماني توقعاته لهذا العام قليلاً.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو أسعار المستهلك 2.8% - و2.7% في عام 2025 و2.2% في عام 2026.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل تكاليف الغذاء والطاقة، إلى 3.1% في عام 2023 و2.5% و2.3% في العامين التاليين.

وحذر ناجل من أن معدل التضخم مستمر في الانخفاض، ولكن بوتيرة "خافتة".

وقال: "نحن في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لا نتحرك بشكل آلي عندما يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة".