أزمة الدولار بتخلص.. تحركات رسمية تنهي زمن شح العملة الصعبة

يا ترى ايه التحركات اللى بتعملها الحكومة لحل أزمة نقص العملة؟ وليه صندوق النقد وافق على صرف 820 ملين دولار جديدة لمصر؟ وايه حكاية البعثات الخارجية لجذب الدولار؟

فى الساعات الأخيرة أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق مع مصر، بشأن المراجعة التالتة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والموافقة دي هتتيح لمصر إمكانية الحصول على 820 مليون دولار بعدما توصلت مع خبراء الصندوق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة.

وحاليا الحكومة بتسعى في أكتر من اتجاه لزيادة الحصيلة الدولارية وخد بعض الإجراءات الحاسمة كان أهمها تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي ليصبح 8 مليار دولار بعد ما كان 3 مليار دولار إضافة إلى إتمام صفقة رأس الحكمة.

وفى الوقت اللى بنتكلم مع حضراتكم فيه  عددا من المسؤولين الحكوميين بيتواجدوا في لندن  لقياس مدى شهية الأجانب تجاه إصدارات أدوات الدين الجديدة بما فيها طبعا إصدارات السندات الدولارية الدولية.

لكن الحكومة لحد دلوقتي لسه ما قررتش إذا ما كانت هتصدر أدوات دين في الأسواق الدولية خلال العام المالي 2025/2024 ولا لأ

ووفقا لوزير المالية محمد معيط فالوزارة هتبدأ النظر في الموضوع خلال أول شهرين من العام المالي الجديد ورغم كده حتى لو  الحكومة قررت  الاستفادة من أسواق الديون الخارجية فهتسعى فقط إلى إصدار محدود

وجمعت الحكومة المصرية حوالى  1.5 مليار دولار من إصدارها الأول من الصكوك السيادية في العام المالي الحالي. كما واصلت إصدار سندات بالعملات المحلية في الصين واليابان، وجمعت ما يعادل 980 مليون دولار من السندات المقومة باليوان الصيني والين الياباني.

فى نفس السياق وفى اطار الانفراجة الكبرى فى أزمة الدولار ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 43.8% على أساس سنوي في أبريل إلى 2.2 مليار دولار. وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات للشهر التاني على التوالي  وسجلت زيادة قدرها 2.6% خلال الشهر.

وبدأ المصريين في الخارج في إرسال المزيد من أموالهم عبر القنوات الرسمية بعد تعويم الجنيه في 6 مارس اللى فات بعد ما شهد العام الماضي انخفاض ملحوظ في تدفقات التحويلات واحتفظ المصريين بالخارج بأموالهم أو أرسلوها من خلال قنوات موازية، ما أدى إلى تراجع التحويلات بنسبة 30% على أساس سنوي في عام 2023.

وفي وقت سابق كشفت الحكومة إنها بتستهدف رفع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول 2030.