بنك أوف أمريكا: خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة يشير إلى مشكلة في الاقتصاد

قد يكون خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إشارة إلى وجود مشكلة بالنسبة للاقتصاد، وفقًا لاستراتيجيين بنك أوف أمريكا كورب.

وارتفعت الأسهم الأمريكية منذ شهر أكتوبر مع صمود الاقتصاد وأرباح الشركات على الرغم من بيئة أسعار الفائدة الأعلى على المدى الطويل. ويأمل المستثمرون أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في تخفيف السياسة قبل أن يتضرر النمو الاقتصادي بشكل كبير.

لكن مايكل هارتنت، من بنك أوف أمريكا، قال إن خفض سعر الفائدة الفيدرالي سيكون "أول إشارة إلى وجود مشكلة"، مع زيادة فرصة الهبوط الحاد إذا أصبح السوق أكثر ثقة في انخفاض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024.

ودأب المتداولون على تقليص التوقعات بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، ويتوقعون الآن أن يأتي التخفيض الأول في سبتمبر.

وقال هارتنت إنه إذا عزز المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة وفشلت الأسهم الدورية الحساسة اقتصاديًا في الارتفاع، فسوف تتفوق السندات في الأداء مع تزايد الخوف من حدوث تباطؤ كبير.

وستوفر بيانات الوظائف المقرر صدورها يوم الجمعة رؤية جديدة حول صحة الاقتصاد الأمريكي ومن المتوقع حدوث تسارع متواضع في شهر مايو مقارنة بالشهر السابق.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ متوسط ​​نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما يزيد من الأدلة على تراجع الطلب على العمالة.

وأي علامة على أن سوق العمل لا يزال ساخنًا يمكن أن تخيف السوق وتدفع احتمالات التخفيض إلى أبعد من ذلك.

وفي الوقت الحالي، يواصل المستثمرون ضخ الأموال في الأسهم، حيث حصلت صناديق الأسهم الأمريكية على 4.6 مليار دولار في الأسبوع السابع من التدفقات، وفقًا لمذكرة بنك أوف أمريكا نقلاً عن بيانات EPFR Global.

وتلقت السندات ذات الدرجة الاستثمارية 5.8 مليار دولار، في الأسبوع الثاني والثلاثين من التدفقات الداخلة.