المركزي الروسي: عودة التضخم إلى الهدف يتطلب فترة أطول من الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة

قال البنك المركزي الروسي إن عودة التضخم إلى الهدف سيتطلب فترة أطول بكثير من الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد.

وأضاف أنه "يبقي الباب مفتوحا أمام احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسي" في اجتماع مستقبلي.

وكان البنك المركزي الروسي قرر أمس الجمعة تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من أن التضخم يتقدم بفارق كبير عن هدفه والتحذيرات المتكررة من أن زيادة الإنفاق العسكري تؤدي إلى تفاقم الاقتصاد.

وأبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 16% لكنه أشار إلى أنه قد يرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل إذا لم تتباطأ وتيرة ارتفاع الأسعار.

ويبلغ معدل التضخم حاليا 8.2% على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي الروسي البالغ 4%.

وقالت محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا في وقت سابق إنها لا تزال ملتزمة بخفض التضخم إلى هدف 4٪.

وأوضح البنك المركزي الروسي أن التضخم سيصل إلى المستوى المطلوب بحلول العام المقبل فقط.

ونما الاقتصاد الروسي بقوة بعد تعافيه من الصدمة الأولية للعقوبات الغربية والتداعيات المباشرة لشن غزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

ونجح الإنفاق على الحرب في تعزيز الاقتصاد، ولكن مع الآثار الجانبية المتمثلة في خلق نقص كبير في العمالة، حيث تم حشد مئات الآلاف من الرجال للقتال في الصراع وملء صفوف صناعة الأسلحة المزدهرة في روسيا.

وقال البنك المركزي الروسي إن "نقص العمالة يأتي باعتباره العائق الرئيسي أمام التوسع في إنتاج السلع والخدمات ويستمر ضيق سوق العمل في النمو".