الدولار حلاوة روح.. ومصير دولارات رأس الحكمة و الـ50 مليار أخضر... وتفاصيل صادمة في ملف الأدوية

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم الأحداث الاقتصادية والمالية اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الخميس 6 يونيو2024.
البداية مع تقرير عن الأيام الأخيرة للدولار وقرب انتهاء أزمة العملة نهايتها...
وقال التقرير إنه بعد أكتر من سنتين على أزمة نقص العملة اللى عانت منها مصر من بعد الحرب الروسية الاوكرانية ولحد دلوقتى نجحت الاجراءات اللى خدتها الحكومة  في تحسن كبير في السيولة الدولارية. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024 وفق أحدث بيانات للبنك المركزي .

وشرح التقرير إن الإجراءات الحكومية ساهمت فى عودة الهدوء الى سوق الصرف فى مصر بعد فترة طويلة من الانفلات خلت سعر الدولار يوصل لأكتر من 70 جنيه فى السوق السودا قبل ما يتدخل البنك المركزي بقرارات تاريخية يوم 6 مارس اللى فات ويحرر سعر صرف الجنيه وكمان يرفع الفايدة 600 نقطة اساس مرة واحدة

وفسر التقرير إ كلن الدولة شغالة على خطة كبيرة جدا للتخلص من أزمة نقص العملات الأجنبية بلا رجعة وده عشان تمنع عودة السوق السودا للدولار من جديد ووجود أكتر من سعر للعملة الأمريكية لخطورة ده وتأثيره على مناخ الاستثمار وعلى جذب استثمارات أجنبية جديدة

ولحد دلوقتى تحركات الحكومة ناجحة والدولار بيتوفر بكميات معقولة وده اللى خلا سعر العملة الاريكية يتراجع فى البنوك وشركات الصرافة الايام اللى فاتت

ومؤخرا أعلن  محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ، إن تحويلات المصريين في الخارج عبر الجهاز المصرفي ارتفعت بشكل ملحوظ وان عمليات التنازل عن الدولار فى ازدياد بشكل يومي وان حصيلة النقد الأجنبي للبنوك زادت عشرات الأضعاف ما يؤكد نجاح سياسة الحكومة والبنك المركزي.

التقرير التالي إللي قدمته منصات بانكير بخصوص بداية تعافي الاقتصاد المصري بعد أزمة نقص الدولار .

واستهل التقرير إن مصر بدأت خطة الإنقاذ الاقتصادية من أول يوم اتولي فيه الرئيس السيسي والبداية كانت مع بناء بنية تحتية قوية وحديثة وعالمية هيأت الفرص لدخول الاستثمارات العالمية وبنية أساسية كلفت الدولة 10 تريليون جنيه تقريبا وبعدها بدأت الجمهورية الجديدة تظهر ملامحها في عشرات المدن الذكية والبنية الأساسية وطرق وكباري وأنفاق ومحاور ومواني ولوجستيات عالمية وو استصلاح ملايين الأفدنة واللي شكلت أمن قومي غذائي للبلد وبعدها مشروعات ومناطق صناعية ضخمة والتطوير اللي حصل في كل المجالات ولو الحاجات دي مش موجودة دلوقتي أو تأخر تنفيذها كان زمان مصر بتعاني الافلاس والانهيار الاقتصادي.

وكشف التقرير إن خطة اصلاح الاقتصاد وثورة التصنيع والزراعة والتجارة وصلت باجمالي الناتج القومي لمصر ل 10 تريليون جنيه في سنة الأزمة كمان 2023 والرقم مرشح للزيادة بشكل كبير جدا وده دليل على قوة وصلابة الاقتصاد المصري رغم الازمات اللي تقضم الوسط.

كمان السياسات اللي نفذتها الحكومة رجعت الصقة والاستقرار المالي ورجعت المستثمرين للسوق المصري ونتيجة لده حقق الاقتصاد المصري انتعاش كبير خلال الفترة 2014-2023، وبلغ المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي  4.4%، وده من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم على فكرة.

وشرح تقرير بانكير إن قوة الاقتصاد المصري ظهرت مع الأزمات والصراعات الجيوسياسية والتجارية الغير مسبوقة في العالم وفي منطقتنا تحديدا وقدرت مصر تثبت إنها وحتى في ظل أصعب الظروف الدولية والاقليمية قادرة على مواجهة تداعيات ما يحدث حول العالم وفي المنطقة اللي حوالينا، كمان أثبتت إنها تقدر تحول التحديات الى فرص ونتيجة للثقة دي مصر تلقت ف الشهور الأخيرة حوالي 50 مليار دولار من التدفقات المالية، بشكل استثمارات مباشرة أو حزم تمويلية رغم قبلها كانت بتعاني من أصعب أزمة مالية في تاريخها الحديث بسبب نقص الدولار.

منصات بانكير قدمت تقرير مهم جدا بخصوص تطورات ملف أسعار الدواء في مصر واللي بيهم كل الشعب المصري.

واستعرض التقرير إنه من كام يوم عدد كبير من شركات الأدوية اتقدموا بطلبات رسمية لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأشار بانكير إنه وفقا للمعلومات المتاحة سمحت هيئة الدواء لشركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي بزيادة أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية بنسبة تتراوح بين 20الى 25% لأدوية الأمراض المزمنة، وبنسبة تصل إلى 50% لأدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية.

وتعد نسبة الزيادة في أسعار الأدوية أقل من اللي سمحت بيها الدولة فى 2017 بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ووصل متوسط الزيادة وقتها الى بين 30الى 50%، وتم تطبيقها على أكتر من 3 آلاف صنف دواء مرة واحدة.

وشهد السوق المصري نقص في كتير من أصناف الأدوية خلال الفترة اللى فاتت وصلت إلى نسبة 40%، وفق تصريحات رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أشرف حاتم.

وفسر عدد من مسؤولي شركات الأدوية سبب النقص إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب استيراد المواد الخام للأدوية من الخارج بالدولار اللي زاد سعره بنسبة تفوق 60% بعد قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس وده لأن التسعير الحاللى للأدوية كان على سعر دولار 31 جنيه فى حين ان الدولار حاليا سعره فى البنوك وصل الى اكتر من 47 جنيه

وبتقصر الحكومة تسجيل وتسعير وتداول ورقابة سوق المستحضرات والمستلزمات الطبية على "هيئة الدواء المصرية" اللي انتقلت ليها التخصصات دي حصريا من 4 سنين بدلاً من وزارة الصحة والسكان اللى كانت بتتولى المهمة دي وبتستورد مصر حاليا أكتر من 90% من مستلزمات انتاج الأدوية ومع ارتفاع سعر الدولار ارتفعت تكلفة انتاج كل الأصناف تقريبا.

التقرير الأخير معانا النهاردة بخصوص التدفقات الدولارية اللي استقبلتها الحكومة المصرية في الشهور الأخيرة ومصدرها

وسلط بانكير الضوء على تصريحات وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية واللي اكد فيها ان مصر استقبلت 50 مليار دولار استثمارات وتدفقات دولارية خلال اخر  3 شهور بفضل إجراءات البنك المركزي فى الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية فى بداية شهر مارس اللى فات واللى ساهمت فى  توحيد سعر الصرف وتهيئة المناخ لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية اللى كان بيتكلم فى الملتقى السنوى لمدراء الالتزام بالمصارف العربية واللى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ.. وأشاد بالجهود اللى عملتها الدولة فى الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أى عقبات بتواجه المستثمرين الأجانب وقال أن الإدارة المصرية نجحت فى تحقيق الرؤية المتكاملة للنهوض بالبنية التحتية المتطورة.. وكشف أن مصر نجحت فى تحقيق إنجازات مهمة خلال العقد الأخير وأثبتت القدرة على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية وتحقيق معدلات نمو مهمة.

وشرح التقرير  بالتفصيل مصدر التدفقات النقدية وطرق صرفها وقال إن من شهر فبراير اللى فات الحكومة بدأت تشتغل بشكل جدي على ملف نقص العملات الأجنبية وتقدر تقول كده ان الرئيس السيسي بنفسه اتدخل فى الملف ده وعمل تحركات مهمة ساهمت فى توقيع الصفقة الكبرى صفقة راس الحكمة مع الجانب الاماراتى وده لوحدها دخلت للبلد 35 مليار دولار بالاضافة الى 150 مليار دولار تانية هيتم ضخها خلال مراحل تنفيذ المشروعات مع كمان 35% من ايرادات المشروع

وحسب التقرير  صفقة رأس الحكمة كان ليها تاثير ايجابي كبير على سوق صرف العملات الأجنبية فى مصر ومن خلالها قدر البنك المركزي ياخد واحد من أهم القرارات وهو تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وده القرار اللى وحد سعر صرف الدولار وقضى بشكل تام ونهائي على السوق السودا للعملات الأجنبية

وبخصوص مصير أموال رأس الحكمة قال التقرير إن جزء منها راح لسداد الديون وفي دفع مستحقات شركات اجنبية شغالة فى مصر وكمان فيه جزء البنك المركزي بيضخه فى البنوك لتلبية طلبات المستوردين والشركات