البنك الدولي يكشف مفاجأة عن مصير الشركات الحكومية

 
ايه المفاجأة اللي أعلنها البنك الدولي عن مصير وملكية الشركات الحكومية وايه التعديلات اللي هتحصل على نظام العمل فيها وازاي عصر الخساير هينتهي في شركات الدولة.. كل ده هنعرفه مع بعض في التقرير التالي.
 
في الساعات الأخيرة كشف البنك الدولي، أن برنامجه مع مصر والخاص بتنفيذ سياسة ملكية الدولة هيكون معنى بالشركات الحكومية اللي الدولة بتنوي التخارج منها وتحسين الحوكمة فيها وقال إنه هيتم تنفيذ برنامج ملزم قانونًا يشمل تعريف واضح للشركات المملوكة للدولة وأساس منطقي لمفهوم ملكية الدولة، بما يتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية، بما فيها قواعد إنشاء شركات جديدة مملوكة للدولة وقال كمان إنه هيتم تحويل هيئات اقتصادية ذات النشاط الاقتصادي المحدود إلى هيئات عامة وتحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات حكومية تعمل وفق قانون الشركات... يعني إيه الكلام ده.  ببساطة كده هيكون فيه نظام جديد لشركات الحكومة يخليها تحقق أرقام قياسية وتحويلها من الخسارة أو المكسب القليل الي تحقيق أرباح قياسية ومع التوسع في النشاط.
وقال البنك الدولي كمان إن تحويل الهيئات لشركات في بعض الأحيان هيحتاج لإسقاط بعض الديون من خلال خزانة الدولة وإن ده هيتم تمويله بشكل جزئي أو كلي من خلال شركاء التنمية مع مصر.
وكشف التحليل الأولي للبنك الدولي عن الشركات المصرية الحكومية إن 70% إلى 75% من الشركات الحكومية هتفضل في يد الدولة بناء على تطبيقات سياسة ملكية الدولة ودي المفاجأة اللي كشفها البنك واللي بترد على الناس اللي بتقول إن الحكومة هتبيع كل الشركات في برنامج الطروحات الحكومية وده مش صحيح لأن المطروح في برنامج الطروحات هو بيع حصص من الشركات مش كلها زي ماحصل في كل الصفقات اللي تمت.
طيب البنك الدولي هيساعد في تطوير الشركات الحكومية ازاي.. شوف حضرتك البنك قال إنه هيركز  على الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، في الوقت اللي هتركز فيه الجهات الأخرى وبينها مؤسسة التمويل الدولية على تخارج الدولة من بعض الشركات، وقال إن التخارج من الاستثمارات هيجلب إيرادات كبيرة للدولة.
والبنك الدولي شايف بردو إنه على المدى المتوسط والطويل الإصلاحات الهيكلية تسييل محفظة الشركات الحكومية، في ظل الزيادة المستهدفة في إداراتها وحوكمتها بما يجعلها جاذبة للمستثمرين في القطاع الخاص.
وكشف كمان إن برنامجه لتطوير الشركات هيشمل وضع مبادئ للحوكمةوتواجد الدولة الاقتصادية من ناحية التشريعات وتكوين مجالس إدارات، وإدارة التعيينات فيها لتكون مستندة على الجدارة والكفاءة، وتحويلها للتطور والاخترافية وتبنى سياسات توزيع الأرباح بجانب سن قرار لسياسة توزيع الأرباح للشركات الحكومية واللي هيتم تطبيقه تدريجيًا.
من بين اللي كشفه البنك الدولي بخصوص برنامج تطوير الشركات مع الحكومة المصرية هو تبني سياسة توحيد السنة المالية لجميع الشركات الحكومية وإخضاعها لسياسات محاسبية واحدة وهي معايير المحاسبة المصرية،
طيب ممكن حد يسأل ليه البنك الدولي بالذات بيتدخل في تطوير الشركات المصرية.. هنقول لحضرتك البنك الدولي داخل في شراكة وتمويل مع مصر بحوالي مليار دولار لتنفيذ برنامج وثيقة ملكية الدولة وبموجب التمويل هيتم تدشين وحدة مركزية لإدارة الشركات الحكومية وفصل الملكية عن الإدارة. وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي اللي أسسها بالشراكة مع مصر ضمن الاستعدادات للبرنامج بيوصل عدد الشركات الحكومية لأكتر من ألف شركة في الوقت الحالي..
الخلاصة إن البنك الدولي بينفذ برنامج لتطوير الشركات الحكومية بالتعاون مع الدولة المصرية واللي هتوصل في النهاية إن الألف شركة اللي في مصر انتاجهم هيزيد وهيحصل فيهم توسع كامل والاستعانة بأحدث نظم الإدارة لتحقيق أرباح قياسية وشوف الف شركة ممكن تعمل إيه بجانب إن أغلب الشركات دي هتكون في ايد الدولة المصرية.