مفاجأة هتصدمك.. ليه الحكومة وقفت بيع الأراضي بالدولار؟

يا ترى ليه الحكومة قررت وقف تخصيص الأراضي بالدولار ؟ وهل البنك المركزيهو اللى طلب اصدار القرار ده ؟ وايه علاقة الموضوع بتوافر النقد الأجنبي؟ وهل هيتم مرة تانى عودة تخصيص الأراضي بالدولار ولا كده خلاص مفيش تخصيصتانى بالعملات الأجنبية؟

من كام يوم أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أوقفت نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من شهر يونيو 2024.

الوزير قال ان قرار الوقف هيكون لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج للطروحات اللى تمت فى الشهور الأخيرة ومدى توافقها مع السياسات اللى بينتهجها البنك المركزي فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وهيستثنى من ده المستثمرين والشركات غير المصرية.. على أن يشمل القرار  تعليق العمل بإعطاء الأولوية للسداد بالدولار عند التقدم للأراضي اللي بتتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني بتاعها.

قرار الاسكان جه بعد ما شهدت عدد من مدن الصعيد ومدن الجيل الرابع ارتفاع ملحوظ فى الطلبات المقدمة من المستثمرين والشركات على الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلًا من الخارج من خلال "بوابة الاستثمار الأجنبي".

وفى الفترة الأخيرة كان فيه إقبال كبير من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، واللي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 4 فبراير اللى فات فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي ودعم الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين وفى إطار حرص الهيئة المستمر نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة

طب بعيدا عن كلام الوزارة .. يا ترى ايه السبب الحقيقي لوقف تخصيص الأراضى بالدولار؟

المعلومات اللى عندنا بتقول ان الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي طلبت من وزارة الاسكان وقف تخصيص الأراضي بالدولاربعد حل أزمة شح العملة وتوافر كميات كبيرة من الدولار من صفقة رأس الحكمة اللى وفرت ما يقرب من 35 مليار دولار كان ليهم مفعول السحر فى حل أزمات سوق الصرف فى مصر والقضاء بشكل نهائي على السوق السودا للعملات الأجنبية من خلال ضخ كميات من السيولة الدولارية فى البنوك وتوفير العملة الصعبة للشركات والمستوردين

والبنك المركزي شايف ان الوضع حاليا مش محتاج بيع اراضي بالدولار وان الافضل دراسة التجربة للتوقف على مميزاتها وعيوبها وكمان اعادة تسعير الاراضى وفقا للمعطيات الجديدة خصوصا ان سعر الارض كان اقل من السعر العادل فى كتير من المدن الجديدة والحكومة كانت مضطرة تقبل الاسعار المنخفضة فى ظلشح الدولار وفى ظل تارجع التدفقات الدولارية على مصر

طب هل هيتم فتح باب التخصيص بالدولار من جديد؟

كل شيء وارد طبعا والتقييم اللى هيحصل فى الملف ده هو اللى هيحدد مدى الحاجة للطرح من جديد من عدمها لكن الأرقب ان الموضوع هياخد وقت طويل على ما يتم البت فى القرار طول ما السيولة الدولارية المتاحة أكبر من الطلب على العملة الامريكية