بعد راس الحكمة.. 35 مليار دولار في الطريق ياترى منين ؟

زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لمصر اهم ملف للدولة المصرية في الفترة الرئاسية علشان منكررش ازمة الشهور اللي فاتت واللي واجهت فيها مصر شبح نقص العملات الأجنبية.. ياتري الدولة المصرية بتستهدف تحقيق زيادة تدفقات نقدية اجنبية في السنة الحالية الجديدة.. وإزاي هتجيب 35 مليار دولار جديدة بعد صفقة رأس الحكمة..  واية اهم الملفات اللي هتركز عليها الدولة في الفترة الرئاسية الجديدة.

مصر علي مدار شهور طويلة كانت بتواجه شبح نقد العملات الأجنية، وده خلي السوق السودا في التجارة بالعملة الأجنبية كانت هتقضي علي الاقتصاد القومي المصري،  وشبح العملة دي خلي الدولة تدور علي حلول غير تقليدية لمواجهة شبح نقص العملات الاجنبة وكان الحل فتح باب الاستثمار السياحي والعقاري في منطقة راس الحكمة.
فتح باب الاستثمار السياحي كان واحد من المفاتيح اللي الدولة اشتغلت عليها لتعديل مسيرة الاقتصاد الوطني وفيها مفاتيح تانية كتيرة الحكومة شغالة وهشتغل عليه لتصحيح مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق ايرادات كبيرة لخزينة الدولة المصرية.
طيب الحكومة بتستهدف تحقيق ايرادات اجنبية كام في السنة المالية الجديدة واللي هتبدا من شهر يوليو اللي جاي؟.
الحكومة بتستهدف تحقيق ارتفاع في قيمة صافى التدفقات الأجنبية المباشرة لـ35 مليار دولار فى عام الخطة المالية الجديدة لموسم 2024/2025 بزيادة 5 مليار جنية عن الخطة المالية بتاع السنة اللي فاتت خصوصا بعد ما مصر وقعت اتفاقية  مع دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء تجمع عمراني وسياحي بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالى الغربى، واللي تضمنت تدفقات أجنبية وصلت لـ 24 مليار دولار بخلاف تحويل ودائع فى البنك المركزى قيمتها 11  مليار دولار لاستثمارات محلية.  
الدولة المصرية قدرت تحقيق استثمارات اجنبية مباشرة لـ 5.2 مليار دولار في السنة المالية 2021/2022، وقدرت تضاعفهم لـ10 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023، ومصر جت في المركز الأول في حركة التدفقات الاستثمارية الي وصلت للقارة الأفريقية  بنسبة 5% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى إفريقيا في 2022، وبعدها جت جنوب إفريقيا واثيوبيا.
طيب مصر هتعمل اية في السنة المالية الجديدة علشان توصل لـ35 مليار دولار اسثتمارات اجنبية ؟.
خطة الدولة المصرية للوصول لـ35 مليار دولار بتعتمد علي فتح الباب قدام االشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها فى مصر والاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية.
الحكومة برضوا في السنة المالية الجديدة شغالة علي المناطق الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واستغلال الخطوات اللي اشتغلت عليها مصر لربط مصر مع الأسواق الآسيوية في شرق القارة والأسواق الأوروبية وأهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقى .
الحكومة كمان هتشغل علي استهداف الاستثمارات العربية المباشرة زي ما حصل في مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية والسياحية واللى تم توقيعه مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاليا الحكومة اتفقت مع دولة قطر لتنفيذ مجموعة من الاستثمارات والشراكات فى مصر بإجمالى 5 مليار دولار، وكمان وقعت اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لزيادة نشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، ده غيرتوقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن لزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة في مصر .