خطوة هتقلب الموازين .. السماح للقطاع الخاص بإنتاج وبيع الكهرباء للمواطنين.. إيه الحكاية

 
 
ايه اللي بيحصل في قطاع الكهربا وازاي الدولة هتسمح للقطاع الخاص بإنتاج الكهربا وبيعها للمواطنين ومين هيحكم عملية التسعير والبيع وهل ده معناه انتهاء أزمات تخفيف الأحمال.. تعالوا نشوف إيه الحكاية 
 
زي ما احنا عارفين إن طول عمر الحكومة هي اللي بتنتج الكهرباء في مصر وتبيعها للمواطنين والمصانع والشركات والهيئات وعشان كده بنت محطات كهرباء كتير في السنين الي فاتت وحسب الأرقام الرسمية عندنا فائض في الإنتاج والتصدير لو المحطات دي كلها اشتغلت بكامل طاقتها.. طيب طالما كده ليه الدولة هتدخل القطاع الخاص في الإنتاج.
شوف حضرتك القطاع الخاص في آب بلد في العالم هو اللي بينتج اغلب الكهرباء وبيبيعها للمستهلكين وتحت إشراف الدولة وهنا الدولة بتوفر تكاليف الإنتاج وشراء المحطات والوقود بتاعها وصيانتها العالية ودي مبالغ ضخمة جدا وفي نفس الوقت بتسمح للقطاع الخاص بضخ مليارات الجنيهات في إنشاء المزيد من محطات الطاقة لتوسيع المجال للحكومة لتصدير الكهربا الفائضة على الاستخدام والاستفادة من العملة الصعبة وفتح مورد جديد للدولار وفي نفس الوقت التخلص من أزمات تخفيف الأحمال ده غير خلق بيئة  منافسة بين الشركات لتقديم أفضل العروض لإنتاج الكهرباء ده غير اللي هتاخده الدولة من السماح للشركات دب أنها تشتغل في القطاع الحيوي ده مقابل رسوم  وثمن الأراضي ومقابل التشغيل كمان وضمان التطور المستمر للقطاع والإنتاج.
طيب ايه اللي حصل في الساعات الأخيرة في ملف الكهربا .. شوف حضرتك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، طلع النهاردة وكشف ان الحكومة المصرية بدأت تلقي طلبات من القطاع الخاص لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وأضاف ان الحكومة المصرية سمحت للشركات التي تنتج الكهرباء من مصادر متجددة باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لبيعها لمستهلكين جدد.
وحسب الوزبى بتستهدف الحكومة المصرية في المرحلة الأولى إقامة 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية 500 ميجاواط،  وإن فترة تلقي تلك الطلبات تمتد من مطلع شهر يونيو الحالي، وحتى نهاية شهر أغسطس اللي جاي.
طيب مين اللي هيشرف على شركات القطاع الخاص اللي هتنتج وتبيع الكهرباء.. من البيان واضح كده إن الشركات دي هابيع التيار الكهربائي لمستخدمين جدد يعني المشتركين الحاليين هيكملوا مع شركات الحكومة زي ما هما وإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو اللي هيتولى تنظيم الحكاية دي وتحديد الأسعار للشركات الجديدة عشان مايحصلش استغلال وهو المسؤول عن القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا،  بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، وانه تم الأخذ في الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين في هذه الجلسات في المستندات النهائية اللي تم اعتمادها.