توقعات بتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي إلى 3.2% في 2024
توقع خبراء أن يشعر الاقتصاد التركي بالضرر الناجم عن دورة السياسة الأكثر تشددا التي تبدأ في الربع الحالي وتستمر حتى عام 2025 كما توقعوا أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، إلى جانب الموقف المالي الأكثر صرامة، إلى خفض معدل النمو السنوي لعام 2024 إلى 3.2٪.
ويكتسب قياس نبض الطلب المحلي أهمية متزايدة بالنسبة للمستثمرين الذين يعودون إلى سوق الديون التركية بأعداد كبيرة، مدفوعين بأصولها ذات العائد المرتفع واحتمال حدوث تباطؤ حاد في التضخم ولكن لم تظهر حتى الآن أدلة تذكر على حدوث تراجع في مزاج المستهلك.
ويتراوح نمو مبيعات التجزئة حول 20%، كما بلغت ثقة المستهلك أعلى مستوياتها منذ عام تقريبًا وأظهرت دراسة استقصائية للأسر أجرتها جامعة كوتش ومقرها اسطنبول هذا الشهر أنهم يتوقعون أن ينهي التضخم العام عند 92%، أي أكثر من ضعف توقعات البنك المركزي.
ويتوقف تخفيف التضخم الآن على تحسين التنسيق بين السياسات النقدية والمالية - فضلا عن صبر الرئيس رجب طيب أردوغان إذا اتجه الاقتصاد إلى الاتجاه المعاكس وإن الالتزام الأقوى بكبح جماح التضخم يمهد الطريق لاتخاذ تدابير مثل تعديلات مالية أقوى لتضييق عجز الموازنة وتخطي زيادة مؤقتة في الأجور في الأشهر المقبلة.
ويتوقع البنك المركزي أن تنفتح فجوة الناتج السلبية - حيث ينتج الاقتصاد أقل من قدرته طويلة الأجل - بعد الشهر المقبل، وهي النقطة التي يجب أن يبدأ عندها عجز الطلب في كبح التضخم.
ووفقا لمحضر اجتماع سعر الفائدة لهذا الشهر، "تشير المؤشرات الأخيرة إلى تباطؤ الطلب المحلي مقارنة بالربع الأول". وفي الوقت نفسه، قال صناع السياسات إن "مستوى الطلب ظل يشكل عامل خطر للتضخم".
