عضو بالمركزي الأوروبي: نحتاج إلى سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة للوصول لموقف محايد
قال فابيو بانيتا عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن من المنتظر أن يخفف السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة إذا أكدت البيانات توقعاته، وحتى بعد عدة تخفيضات في أسعار الفائدة فإن موقفه النقدي سيظل مقيدا.
وألقى بانيتا، محافظ بنك إيطاليا، رسالة متشائمة في خطابه الرئيسي السنوي في روما، قائلاً إنه من المتوقع أن يستمر التضخم في منطقة اليورو في التراجع، وأن يتباطأ ارتفاع الرواتب.
وقال أمام حشد من المصرفيين والسياسيين: "على مدى الأشهر المقبلة، إذا أكدت البيانات توقعاتنا الحالية، فيمكننا أن نتوقع تخفيف السياسة النقدية".
وأضاف أن موقف السياسة سيظل مقيدًا "حتى بعد عدة تخفيضات رسمية في أسعار الفائدة".
وأشار العديد من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى خفض سعر الفائدة لشهر يونيو، وهي خطوة أولى في خفض المعدل القياسي المرتفع البالغ 4٪ الذي يدفعه حاليًا على الودائع المصرفية. هناك المزيد من عدم اليقين بشأن كيفية عمل البنك في الأشهر التالية.
وقال بانيتا: "علينا أن نتجنب أن تصبح السياسة النقدية مقيدة للغاية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع التضخم إلى ما دون الهدف المتماثل للبنك المركزي الأوروبي (2٪)."
وأكد بانيتا للصحفيين بعد كلمته إن البيانات كانت متوقعة وأنها "ليست جيدة أو سيئة".
وفي كلمته، أشار رئيس بنك إيطاليا إلى أن الانخفاض القادم في أسعار الفائدة سوف يكون مصحوبًا بانخفاض في الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي.
وقال إنه من "الأساسي" ألا يتعارض هذا مع موقف سياسة البنك المركزي الأوروبي أو يسمح له بخلق نقص في السيولة أو تجزئة في تأثير السياسة النقدية.
وأوضح بانيتا الذي كان عضواً في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبل أن يتولى منصب رئيس بنك إيطاليا في نوفمبر من العام الماضي، إن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يضيع أي وقت في خفض أسعار الفائدة.
وقال: "يجب أن نعتبر أن التحركات المبكرة والتدريجية ستسمح لنا باحتواء تقلبات الاقتصاد الكلي بشكل أفضل من التحركات المتأخرة والمفاجئة".
وفيما يتعلق بإيطاليا، قال محافظ البنك المركزي إن بنوك البلاد بحاجة إلى استثمار المزيد في التكنولوجيا لمواكبة نظيراتها الأوروبية، وحذر من التأثير الاقتصادي للانخفاض السريع في معدل المواليد.
وأضاف أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن انخفاض عدد السكان في سن العمل سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 13% في الناتج الاقتصادي الإيطالي بحلول عام 2040.
