بديل رفع الدعم وحكاية مشروع الـ30 مليار جنيه في الساحل الشمالي.. وقرار مفاجيء من أكبر بنكين في مصر
متابعينا الكرام في كلا مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لاهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم النهارد الخميس 30 مايو 2024..
البداية بتقرير مختلف عن اللي بيحصل في الساحل الشمالي والمشروعات اللي بتم هناك والطفرة المنتظرة في القطاع السياحي وإزاي المنطقة هتتحول لمركز عالمي للسياحة والترفيه
وقال التقرير إن مصر من الدول القليلة اللي عندها تنوع اقتصادي فريد وده بحكم موقعها الجغرافي اللي خلاها مركز خطوط التجارة الدولية واللي قناة السويس اضافت ليه قوة مضافة ومن بين الموارد الهامة في مصر السياحة والقطاع ده لوحده كفيل إنه ينهي أزمات مصر الاقتصادية ومشاكل الدولار والعملة وارتفاع الاسعار.
وشرح التقرير إن السياحة هي قاطرة الاقتصاد المصري بمعني إنها بشغل تقريبا كل قطاعات الدولة وبتوفر ملايين فرص العمل المباشر وغير المباشرة.
وأضاف التقرير إن مصر عندها خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعبا 30 مليون سائح مبدئيا في عام 2028 مقارنة بـ 14 مليون حاليا.
وكشف التقرير إن مصر دلوقتي بتعمل مشروعات عملاقة لإضافة 5 آلاف غرفة فندقية باستثمارات 30 مليار جنيه في الساحل الشمالي لوحده غير بقية المناطق في الغردقة وسينا وأسوان والأقصر.
وحسب المعلومات من المتوقع الانتهاء من المشروع السنة الجاية 2025، ومع توقعات بردوا بضخ استثمارات جديدة لإنشاء فنادق جديدة في مصر خلال السنة الجاية والحكومة نجحت في جذب استثمارات كبيرة في مجال الفندقة لاستيعاب الزيادة المستهدفة في عدد السياح خاصة في الساحل الشمالي والعاصمة الادارية والعلمين الجديدة وشفنا براندات عالمية في قطاع الفنادق أعلنت إنشاء فنادق جديدة ليها في مصر وده كله غير طبعا مشروع راس الحكمة ودا حكاية لوحده وهيقلب موازين السياحة العالمية في مصر وهيحولها لمركز سياحي في جنوب الممتوسط وحول التراب لدهب في الساحل الشمالي وسعر المتر بقي في العالي في كل المنطقة.
وانهي التقرير بالإشارة إلى إن وزارة السياحة بتتوقع دخول 25 ألف غرفة فندقية جديدة للخدمة بنهاية السنة الحالية وبكده ترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 250 ألف غرفة في مقابل 222 ألف غرفة بداية 2024.
منصات بانكير قدمت تقرير مهم هن نهاية زمن الدعم في مصر..
وشرح التقرير إنه فى الساعات الأخيرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة أعلن رفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش الى 20 قرش بزيادة 300% لأول مرة من 36 سنة رغم وعود حكومية كتيرة قبل كده بانه مش هيكون فيه مساس برغيف الخبز أبدا ..
وأضاف تقرير بانكير إن مصر بقالها فترة طويلة بتنفذ برنامج اصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي والصندوق عشان يوافق لمصر على برنامج تمويل بقيمة 8 مليار دولار طلب تنفيذ كام حاجة كده كان من بينهم الغاء الدعم أصلا والحكومة فضلت وقت طويل رافضة تنفيذ الطلب ده لكن مع استمرار الضغوط الاقتصادية وزيادة اعباء الموازنة العامة مكنش فيه بديل غير قرارات قاسية كان من بينها رفع سعر رغيف العيش.
ولفت التقرير إنه اكتر من مسئول فى الحكومة اكد ان مفيش مساس هيحصل بسلع تانية لكن الاتفاق مع الصندوق بيتضمن تحريك أسعار سلع مهمة واستراتيجية زي الكهربا اللى هتنتهى التعريفة المعمول بيها فى 30 يونيو الجاي والمفروض هيتم الاعلان عن تعريفة جديدة وغالبا الاسعار هتتحرك وشرايح الكهربا هتزيد بنسب مختلفة .. وفيه كمان اسعار المواد البترولية ولجنة تسعير الوقود هتجتمع خلال ايام لتحديد الاسعار للـ 3 شهور الجايين وبنسبة كبيرة هيتم رفع اسعار البنزين وممكن يتم الابقاء على سعر السولار زي ما هو
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص بتصرف مفاجئ من أكبر بنكين فى مصر وقال إنه فى الأيام الأخيرة واصل البنك الأهلى وبنك مصر تعزيز أسعار الفايدة على منتجاتهم الادخارية لترتفع إلى 22% على بعض منتجات الادخار المصرفية سواء حسابات توفير أو ودائع قصيرة الأجل.
وأشار التقرير إنه وفقا لمصادر مطلعة فى البنكين تم رفع الفائدة على بعض منتجات الادخار وطرح أوعية جديدة بفائدة مرتفعة وسيلة لتوفير منتجات ادخار متنوعة قادرة على جذب مزيد من ودائع العملاء في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وحاليا كتير من البنوك بتفضل رفع الفايدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل أو حسابات التوفير نظراً لمرونة التحكم في مستويات تكلفة الأموال اللي بترتفع في المقابل على شهادات الادخار متوسطة الأجل.
وبتدرس إدارات الأصول والخصوم فى البنك الأهلي وبنك مصر خفض الفايدة على شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 23.5% و27% فى وقت قريب في محاولة لضبط مستويات تكلفة الأموال لدى البنكين
ورفع البنك الأهلي المصري فى الساعات الأخيرة الفايدة بنحو 2% على حساب الأهلي اليومي "الجاري" للأفراد والشركات، ليصل العائد عليه لـ22% سنويا بديلا عن 20%.
التقرير الأخير معانا النهاردة بخصوص صادرات مصر من الغاز الطبيعي
وسلط التقرير الضوء على الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء النهاردة عن تجارة مصر الخارجية واللي تراجعت بنسبة 7.7% خلال الربع الأول من 2024 لتحقق 29.853 مليار دولار في مقابل 32.357 مليار دولار خلال نفس الربع من 2023.
وحسب نفس البيانات بلغت قيمة الصادرات المصرية حوالي 10.708 مليار دولار في مقابل 11.621 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023، بتراجع 7.9%.
وأرجعت النشرة سبب التراجع لانخفاض قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 87.2% لتبلغ 225 مليون دولار في مقابل 1.758 مليار دولار خلال نفس الربع من 2023.
وكشف التقرير ارتفاع صادرات مصر من المنتجات البترولية بنسبة 30.6% لتبلغ 751 مليون دولار في مقابل 575 مليون دولار، بينما انخفضت من البترول الخام بنسبة 29.5% لتسجل 294 مليون دولار في مقابل 417 مليون دولار.
