بنك كندا: مستعدون للتدخل في حالة حدوث ضغوط شديدة بالسوق المصرفي

قال توني جرافيل نائب محافظ بنك كندا إن البنك مستعد للتدخل بتقديم الدعم إذا تعرض النظام المصرفي لضغوط شديدة، لكنه الآن ليس على وشك القلق بشأن سلامة النظام المالي. .

وفي خطاب ألقاه أمام المتخصصين في الخدمات المالية في مونتريال، قال جرافيل أيضًا إن برنامج التشديد الكمي للبنك المركزي (QT) سيبلغ مجراه بحلول النصف الأول من عام 2025.

ويدفع فشل المقرضين الأمريكيين بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر، الذي أعقبه إنقاذ بنك كريدي سويس، محافظي البنوك المركزية إلى المراقبة عن كثب لاحتمال أن تؤدي الضغوط المصرفية إلى حدوث أزمة ائتمانية.

وقال جرافيل: "إن تفويض البنك بتعزيز استقرار النظام المالي يعني أننا مستعدون للتحرك في حالة حدوث ضغوط شديدة على مستوى السوق وتوفير دعم السيولة للنظام المالي".

هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها بنك كندا على الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبعد الخطاب، أجاب جرافيل على سؤال حول صحة النظام المصرفي الكندي، قائلاً: "لا نشعر أننا قريبون من القلق فيما يتعلق بضغوط النظام المالي".

وأشار جرافيل إلى الأزمة المالية 2008-2009 وبداية جائحة كوفيد-19 كأمثلة على المجالات التي تدخل فيها البنك في الماضي. وأضاف أن هناك أيضًا دروسًا مستفادة سيتم تناولها في المستقبل.

وقال جرافيل: "إذا كنا بحاجة إلى التدخل مرة أخرى، فسنضع - كما نفعل دائمًا - نصب أعيننا تخفيف المخاطر الأخلاقية". الخطر الأخلاقي هو عندما يشعر المستثمرون أن بإمكانهم تحمل مخاطر غير عادية دون تحمل العواقب إذا ساءت الأمور.

وأوضح أن التسعير الجزائي - الذي من شأنه أن يجعل البرنامج غير جذاب بمجرد تحسن الظروف المالية - سيتم دمجه في الإجراءات الاستثنائية المستقبلية، والتي لن يتم اتخاذها إلا في "المواقف القصوى على مستوى السوق، عندما يواجه النظام المالي بأكمله قيودًا على التمويل".

وقال جرافيل إنه إذا كانت هناك أزمة ضخمة أخرى لم يتمكن البنك من معالجتها من خلال أدوات الطوارئ الخاصة به، "فربما نكون في وضع" كسر الزجاج "... (و) قد نلجأ إلى شراء سندات الحكومة الكندية على نطاق واسع".

وبالنظر إلى إدارة إجراءاته الاستثنائية خلال الوباء، قال إن البنك المركزي سيسعى إلى توصيل أي برنامج تيسير كمي مستقبلي بشكل أفضل للجمهور، "مع التمييز بوضوح بين مشتريات الأصول من أجل أداء السوق وتلك المتعلقة بالسياسة النقدية".