سوق الدهب رايح على فين ونصيحة من التجار.. ومفاجأة مدوية في التشكيل الوزاري الجديد.. ولغز تنازل الوزارات عن الدولار

متابعبينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على منصاتنا الالكترونية النهاردة السبت 25 مايو 2024

البداية مع حضراتكم مع تقرير مهم جدا عن مستقبل سوق الدهب في الأيام الجاية وبعد تثبيت المركزي لسعر الفايدة..

ولفت التقرير إن العالم كله مشغول اليومين دول بمعرفة مستقبل مصير الدهب وايه اللى ممكن يحصل للمعدن النفيس قبل نهاية السنة دي وكمان التوقعات بتقول ايه للسنة الجاية.. فى ظل اهتمام كبير وغير مسبوق من البنوك المركزية بشراء كميات كبيرة جدا من الدهب وتخزينها وزيادة نسبة الدهب فى الاحتياطات النقدية فى أكتر من بنك مركزي حول العالم.. وده اللى خلا المراكز البحثية فى البنوك وفى كتير من المؤسسات المالية تهتم برصد التوقعات المستقبلية للمعدن النفيس

وأشار التقرير إن بنك يو بي إس رفع توقعاته لأسعار الدهب وتوقع وصول سعر الأونصة  إلى 2,600 دولار بحلول نهاية 2024 مرتفعًا عن الهدف السابق البالغ 2,500 دولار للأوقية.

ونصح التقرير أصحاب المدخرات والأموال والرغبين في الاستثمار في الدهب بالسوق المحلي بشراء الدهب في الوقت الحالي بسبب التوقعات اللي بتاأكد إن الدهب رايح في سكة الارتفاع الكبير عالميا واللي هيكون ليه تأثير على الأسعار في الصاغة المصرية.

التقرير التالي معانا في تحليل النهادرة حولين المغزي من إلزام الحكومة للوزارات والجهات الحكومية بالتنازل عن الدولار

وشرح التقرير إنه في الساعات الأخيرة تم تسريب مستند رسمي بيتضمن تعليمات صادرة من مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحو التنازل عن الأرصدة الدولارية للوزارات والجهات التابعة ليها إلى البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ما عدا ما يخص سداد التزامات دولارية فورية على أن يقوم البنك المركزي المصري بتدبير العملة الأجنبية للجهة وفقا لاحتياجاتها

وأضاف التقرير إنه بناء على المستند ده أصبحت جميع الجهات والوزارات مطالبة بالتنازل عن الدولار في البنك المركزي والحصول على احتياجاتها بالجنيه المصري وفي حالة حاجتها للدولار كل اللي عليها توفر المبلغ بالجنيه والبنك المركزي مسئول انه يوفرلها الكمية اللى محتاجاها من العملة الأمريكية.

وشرح بانكير إن الخطوة دي من الحكومة بتأتي بعد تنازل وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية عن حصتهم في حصيلة صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي والحصول على المقابل بالجنيه ووفقا للي تم الاعلان عنه حصلت وزارة المالية على 12 مليار دولار من حصيلة الصفقة، ولكن بالجنيه  وباعت هيئة المجتمعات العمرانية 15 مليار دولار من حصيلة الصفقة للبنك المركزي وحصلت على المقابل بالجنية

وفسر التقرير القرار بإنه بينسجم مع الدور الطبيعي للبنك المركزي في توفير احتياطات العملة الصعبة للجهات الحكومية، وبيأتي في إطار العمل على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية لسداد الالتزامات على مصر.

واتكلم التقرير عن تأثير قرار تنازل الوزارات عن الدولار على سوق الصرف وقال إنه هيكون ليه تأثير إيجابي لأن معناه زيادة في المعروض الدولاري وبالتالي انخفاض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري.

منصات بانكير قدمت تقرير مهم كمان عن حقيقة المعلومات اللي بتداول حول فرض صندوق النقد الدولي لشروط جديدة لصرف باقي القرض المصري..
وقال التقرير إن اليومين اللي فاتوا اتسرب كلام كتير إن صندوق النقد الدولي واللي بعثته بتزور مصر اليومين دول إنه عاوز جزء كبير من فلوس راس الحكمة عشان مصر تسدد ديونها وإن فيه شروط جديدة بيحطها الصندوق عشان يسلم الحكومة بقية الشرايح فياترى ايه صحة الكلام ده.
وشرح التقرير صندوق النقد عبارة عن مؤسسة مالية دولية بتقدم تمويل مالي للدول أو قروض وفي نفس الوقت بتقدم استشارات فنية اقتصادية للحكومات في برامجها الاقتصادية والعلاقة اللي بتحكم الصندوق وأي حكومة عاوزة مساعدة من الصندوق سواء مالية أو فنية هي الاتفاق الكلي على برامج الاصلاح الاقتصادي يعني بيكون كله متفق عليه ومفيش مجال للمفاجآت .
وأشار التقرير إنه في نفس الوقت شروط الصندوق مش فرمان على الحكومات وبتخضع للمراجعات زي ما حصل كده بعد صرف الشريحة الاولي من القرض القديم أبو 3 مليار دولار لما الحكومة المصرية شافت إنها مش هتقدر تطبق كل اللي اتفقت عليه مع الصندوق عشان المستجدات اللي حصلت وقتها عالميا ومثلا مصر رفضت في الوقت ده تنفذ باقي شرط الصندوق في قصة تحرير سعر الصرف أو تعيم الجنيه لأن الوقت مكانش مناسب وبعدها الصندوق اضطر يدخل في مفاوضاات تانية واتفق على زيادة القرض ل8 مليار دولار.
وختم التقرير إن الصندوق في النهاية بيقول وجهة نظره في صرف القرض اللي بيقدمه لأي حكومة ومش إلزام يعني لأن في النهاية الصندوق بيتعامل كمؤسسة مالية عاوزة تكسب من القروض اللي بتقدملها للحكومات عن طريق الفايدة ومش بيقدر يتدخل بشكل مباشر في سياسات الحكومة الاقتصادية ولا يفرض شروط غصب عن الحكومة لكن اللي بيحصل إنه بيقدم نصايح وخطوط عريضة لبرامج الاصلاح وبيسيب الحكومة تختار الوقت والطريقة اللي ممكن تنفذ بيها توصياته.

التقرير الأخير معانا واللي قدمته وحدة أبحاث بانكير بيتناول الجديد عن التغيير الوزاري وشخصية جديدة مفاجأة
وقال التقرير إن فيه ناس كتير افتكرت إن الرئيس هيكمل بحكومة الدكتور مدبولي بعد حلف اليمين في ابريل اللي فات لأن كان فيه توقعات بتقول إن التغيير هيحصل بعد حلف اليمين مباشرة لكن ده محصلش.
وشرح التقرير إنه مفيش حاجة ملحة تستدعي التغيير الفوري للحكومة وده السبب الأساسي في تأخر الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة لكن ده مش معناه إن مفيش تغير لكن المعلومات اللي عند بانكبر بتقول إن ملف التغير قائم لكن الظروف الاقتصادية والملفات المفتوحة هي اللي خلت التشكيل يتأخر عن معاده
وأضاف تقرير بانكير إن الرئيس السيسي قرر ياخد وقته في اختيار كفاءات جديدة تقدر تكمل على الجهد اللي عملته حكومة مدبولي واللي المعلومات بتقول إنه مكمل في منصبه كرئيس حكومة في التشكيل الجديد لأسباب كتيرة أهمها نجاحه في إدارة أصعب الأزمات اللي مرت بيها مصر.

وبخصوص معاد التغير الوزاري قال التقرير إن كل المعلومات بتقول إن الرئيس على وشك ياخد القرار في الوقت المناسب وإنه هيكون خلال أسابيع من دلوقتي ومش هيعدي النص التاني من 2024 غير لما يكون فيه حكومة جديدة هتستلم الملفات الصعبة.
وأشار التقرير إن التغير الوزاراي هيكون فيه اشخصية جديدة هتقلب الموازين وهو اسم كبير وجاي من خلفية بحثية وصناعة القرار وليه خبرة في أغلب الملفات الللي مصر بتعاني منها وإنه هيكون إضافة كبيرة للملف الاقتصادي تحديدا .