باستثمارات مليار دولار.. مصر تستعد لافتتاح أكبر مصنع سكر في تاريخها

إنتهت مصر مؤخرا من إنشاء أكبر مجمع صناعي متكامل في العالم لإنتاج السكر الأبيض من بنجر السكر وهو “مصنع القناة للسكر” بمنطقة غرب المنيا بصعيد مصر، والذي سيدأ إنتاج أكثر من 900 ألف طن من السكر الأبيض سنويا بحلول العام المقبل، بما يحقق الإكتفاء الذاتي ويلبي إحتياجات السوق المحلي المصري.

أقيم المجمع الصناعي من خلال شراكة مصرية إماراتية، حيث تمتلك مجموعة الغرير وشركة موربان إنرجي الإمارتيتين حصة 70% بينما تمتلك شركة الأهلى كابيتال القابضة الذراع الإقتصادى للبنك الأهلى المصري حصة 30%.
وتصل إجمالي الإستثمارات بالمصنع إلي أكثر من مليار دولار، حيث يقام علي مساحة 240 فدان إعتمادا علي أحدث خطوط الإنتاج والمعدات التي توصلت إليها تكنولوجيا التصنيع بما يسهم في توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويضم المصنع صومعة لتخزين السكر الأبيض بسعة تخزينية تبلغ 417 ألف طن، بقطر يصل إلي 124 متر وعمق 65 متر وإرتفاع يصل إلي 40 متر، مما يجعلها أكبر صومعة للسكر يتم إنشاؤها في العالم.
ويحتوي المجمع الصناعي الزراعي علي مناطق سكنية تشمل مساكن للعاملين والمزارعين ومنشآت خدمية مثل دور العبادة والإستراحات والمرافق الصحية والخدمية، إلي جانب إنشاء شبكة طرق متكاملة تشمل طريق خرساني بطول 70 كم.

كما يشمل مزرعة بمساحة 181 ألف فدان، منها 90 ألف فدان مخصصة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلي رأسها بنجر السكر، لتوفير أكثر من 40% من إحتياجاته ذاتيا بطاقة إستعابية تصل إلي 46 ألف طن بنجر يوميا.

وتم تخصيص نحو 35 ألف فدان من مزرعة المصنع لزراعتها بمحاصيل الخضروات بجانب النخيل والشجر، وتعتمد مزرعة مصنع القناة للسكر علي المياه الجوفية، حيث تم إنشاء شبكة ري بإجمالي أطوال 600 كم وحفر 350 بئر للمياه مع تجهيز المزرعة بنحو 1000 جهاز ري محوري (بيفوت).

ويقوم المجمع بإنتاج عدد من المنتجات الثانوية مثل المولاس او كما يعرف بالعسل الأسود بطاقة 270 ألف طن والعلف بطاقة 300 ألف طن لتصديرها بقيمة تبلغ 120 مليون دولار سنوياً.

ويوفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلي 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة من أبناء محافظات صعيد مصر.

الجدير بالذكر أن إنتاج مصر من السكر يصل إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 400 إلي 500 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.