البنك الدولي: الحرب وجهت ضربة قاصمة للاقتصاد الفلسطيني

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من “ضربة قاسية” نتيجة الحرب في غزة، ويواجه فجوة تمويلية آخذة في الاتساع إلى جانب تدهور النمو وخسائر فادحة في الوظائف، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

ومن المتوقع أن تتضاعف الفجوة التمويلية للسلطة الفلسطينية إلى ما يصل إلى 1.2 مليار دولار في عام 2024 من 682 مليون دولار في العام الماضي، وفقا لتقرير محدث نشرته المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وأضاف البنك الدولي أن ذلك يزيد من "خطر التعديلات غير المنظمة واحتمال حدوث انهيار مالي وشيك".

وقال التقرير إن التركيز على السياسات المالية، وخاصة فيما يتعلق بتحسين كفاءة الإنفاق، "يجب أن يظل أولوية قصوى في أجندة الإصلاح".

ووفقاً لتوقعات البنك الدولي، فقد تم فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ بداية الحرب في أكتوبر، مع فقدان أكثر من 200 ألف وظيفة في قطاع غزة و148 ألف وظيفة بسبب فقدان المسافرين من الضفة الغربية إمكانية الوصول إلى العمل في إسرائيل

 وقالت المؤسسة إنه تم إلغاء 144 ألف وظيفة أخرى في الضفة الغربية “بسبب تصاعد العنف وتداعياته على سلاسل التوريد والقدرة الإنتاجية وقدرة المعيلين على الوصول إلى أماكن عملهم”.  

وقال التقرير إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 6.5% و9.4% هذا العام، اعتمادًا على شدة الصراع في غزة ومدته والتغيرات في سياسة إسرائيل في الضفة الغربية.

وتوسع إسرائيل من عدوانها على رفح، قائلة إن مليون مدني خرجوا الآن من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة. 

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيسمح للمدنيين بالإخلاء قبل الهجوم البري على المدينة، التي تصفها إسرائيل بأنها المعقل الأخير لقادة حماس ومقاتليها، وكذلك مكان احتجاز الرهائن.

وحث العديد من حلفاء إسرائيل الدولة اليهودية على الموافقة على وقف إطلاق النار، قائلين إن الظروف في المناطق التي يُطلب من المدنيين الانتقال إليها – مثل المخيمات شمال رفح – غير مناسبة.

بدأ الصراع عندما اجتاح مقاتلو حماس جنوب إسرائيل من غزة، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة ومنذ ذلك الحين، أدى العدوان الجوي والبري الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد أكثر من 35 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وانخفض دخل الفرد في غزة إلى أدنى مستوى على الإطلاق في العام الماضي، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28% سنويا إلى ما يزيد قليلا عن 1000 دولار.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن "كل سكان غزة تقريباً يعانون من الفقر حالياً".. "يعاني واحد على الأقل من كل أربعة من سكان غزة من جوع كارثي، ويعاني 95% من السكان من انعدام الأمن الغذائي."