تقارير: جي بي مورجان يدفع 100 مليون دولار لتسوية قضايا قديمة

فشل بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase & Co في مراقبة مليارات طلبات العملاء بشكل صحيح بين عامي 2014 و2021، وفقًا للجنة تداول العقود الآجلة للسلع.  

قالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن البنك سيدفع 100 مليون دولار لتسوية تحقيق متعدد السنوات في مراقبة تجارة جيه بي مورجان، بالإضافة إلى الغرامات التي تم الاتفاق بالفعل على دفعها لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة، وفقا لبلومبرج.

وفي عام 2021، أثناء انضمامهم إلى بورصة جديدة، اكتشف موظفو بنك جيه بي مورجان ثغرات كبيرة في مراقبته للبيانات التجارية، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وقالت الهيئة التنظيمية إن مليارات الطلبات على مدار سبع سنوات لم تتم مراقبتها من قبل البنك عبر 30 مكانًا للتداول على الأقل.

وأشار متحدث باسم بنك جيه بي مورجان إلى بيان سابق للبنك بشأن هذه القضية.

وقال البنك في بيان: "لقد حددنا المشكلة بأنفسنا، وتم اتخاذ إجراءات علاجية كبيرة ويجري تنفيذ إجراءات أخرى.. "لم نعثر على أي سوء سلوك من قبل الموظفين أو ضرر للعملاء أو السوق في مراجعتنا للبيانات التي لم يتم جمعها سابقًا". "لا نتوقع أي انقطاع في الخدمة للعملاء نتيجة لهذه القرارات."

وفي أمر التسوية، أشار جيه بي مورجان إلى أنه تم حل فجوات المراقبة بحلول عام 2023. واعترف البنك ببعض ادعاءات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). بالإضافة إلى الغرامة التي فرضتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وافق بنك جيه بي مورجان على تعيين مستشار مستقل لمراجعة مراقبة التجارة في البنك وإصلاح أي مشكلات يكتشفها.

وفي شهر مارس، وافق بنك جيه بي مورجان على دفع مبلغ إجمالي يزيد عن 300 مليون دولار لبنك الاحتياطي الفيدرالي وشركة OCC لتسوية تحقيقاتهما في هذه المسألة. كشرط لتسوية OCC، لم يُسمح للبنك بإضافة أماكن تداول جديدة دون الحصول على موافقة من تلك الجهة التنظيمية.