لو عاوز تعرف البنك المركزي هيعمل إيه.. هنقولك القرار الأقرب
قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية يا ترى ايه القرار اللى هياخده البنك المركزي فيما يتعلق بمصير اسعار الفايدة؟ وايه توقعات مؤسسات التمويل الدولية لسيناريهات التعامل مع التضخم؟ وليه معظم التوقعات بتميل الى قرار مش مفاجيء ؟
كل الأنظار بتتجه النهاردة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخاص بحسم مصير اسعار الفايدة على الايداع والاقراض مع ارتفاع الحصيلة الدولارية وتواصل توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية..ومعظم التوقعات رايحة فى سكة تثبيت أسعار الفايدة لمواجهة التضخم المرتفع.
و اجتماع اللجنة النهادرة هو أول اجتماع للجنة السياسة النقدية من بعد توقيع مصر اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس اللى فات
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس تحقيق مصر فائض في التمويل الخارجي بحدود 26.5 مليار دولار على مدىالى 4 سنين الجاية مقارنة مع توقعات بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبرايراللى فات
وقال البنك إنه على مدى الربع الأول، ساهم استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط.
وتوقع"جولدمان ساكس" أن تخفض مصر أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75% على الرغم من ان إجماع الآراء في السوق بيشير إلى الإبقاء عليها بدون تغيير عند 27.25%.. وقال البنك في مذكرة بحثية إنه بيرى عدد من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب عقب دورة رفع للأسعار اللى نتجت عن تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير 2022 ومارس2024 وكمان سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة زي صفقة رأس الحكمة اللى وصلت قيمتها الى 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وفي آخر استطلاع ليها بشأن اجتماع البنك المركزي، توقع محللون لوكالة رويترز ترك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع "رويترز" والي شمل 19 محلل هو ابقاء البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25% في حين توقع أحد المحللين خفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
واكد استطلاع رويترز ان أسعار الفايدة لسه أقل بكتير من معدل التضخم في المدن المصرية اللي بلغ 32.5% في أبريل بعد ما تراجع من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر.
