شهر المفاجآت السعيدة.. إيه اللى هيحصل لمصر في شهر يونيو؟
يا ترى ايه الى هيحصل فى شهر يونيو؟ وايه المفاجآت السعيدة اللى هتغير الأوضاع فى الأسواق؟ وايه اللى قالته مؤسسات التمويل ووكالات التصنيف عن الأيام الجاية؟
معظم التوقعات بتقول ان مصر اقتصادها هيبدأوا يشموانفسهم فى النص التاني من 2024 وان من يونيو ولحد اخر السنة الأمور هتتحسن بشكل كبير فى ملفات مهمة زي سعر صرف العملات الأجنبية وأزمة شح الدولار وكمان انفراجة فى تحويلات المصريين فى الخارج بالاضافة الى تراجع التضخم وانخفاض أسعار السلع الأساسية
وتوقعت شركة أبحاث تابعة لوكالة فيتش في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري، عودة إيرادات مصر من تحويلات العاملين في الخارج إلى السوق الرسمية وقالت انها هترتفع 10 مليار دولار مرة واحدة
التقرير أكد ان إيرادات مصر من قطاع السياحة هترتفع 6% في السنة المالية 2024-2025 وتوقع انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.1% في السنة المالية الجاية
يعنى من الآخر هيحصل عندنا طفرة في 2 من أهم موارد النقد الأجنبي وهما تحويلات المصريين فى الخارج اللى كانت تراجعت الى ادنى مستوى فى تاريخها مع استفحال ظاهرة السوق السودا للدولار واتساع الفجوة بين السعر الرسمي للعملة الأمريكية فى البنوك وسعرها فى السوق الموازية
كمان ايرادات السياحة هتنمو بصورة ملحوظة ورئيس الوزراء أعلن من كام يوم ان مصر بتسعى بالوصول الى حجم السياحة الوافدة الى 60 مليون سائح سنويا والرقم ده لو وصلناله ممكن نحقق من 25 الى 30 مليار دولار سنويا.
وقولنا لحضراتكم قبل كده كتير ان خلاص أزمة الدولار فى مصر بتعيش أيامها الأخيرة والفترة الجاية هتنتهى تماما بعد الاجراءات والتحركات المهمة اللى خدتها الحكومة والبنك المركزي واللى أدت لتوافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة والبداية كانت من صفقة رأس الحكمة اللى دخلت للبلد بشكل عاجل 35 مليار دولار بالاضافة الى 150 مليار دولار تانية هيتم ضخها خلال مراحل تنفيذ المشروعات طول السنين الجاية
وفيه تدفقات دولارية كبيرة جت من مصادر تانية كان من بينها 8 مليار دولار من صندوق النقد تم الموافقة على منحها لمصر بعد زيادة قيمة القرض المتفق عليه من 3 الى 8 مليار دولار بالاضافة الى حوالى 8 مليار دولار من الاتحاد الاوروبي هتدخل مصر على مدار 3 سنين وحوالى 3 مليار دولار من البنك الدولي وتدفقات تانية كتيرة مؤسسات تمويل كبيرة.
وفي الاسبوع اللى فات عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لأربع بنوك مصرسة من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند "-B".. و البنوك الأربعة هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
وفي نوفمبر كانت "فيتش" خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة من مستوى B إلى مستوى B- عقب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.
وأرجعت الوكالة الدولية قرارها الأخير إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي.
