كنز مصري بـ200 مليار دولار.. انقلاب في سوق السيارات بعد قرار شركة صينية بالتصنيع في مصر.. الدهب هيطلع في العالي.. ومعيط يكشف مفاجأة صادمة

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم اللي التقارير والتحليلات اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم النهاردة الاثنين..

البداية من التقرير الأهم النهاردة وهو بخصوص مورد دولاري جديد في مصر بحجم 200 مليار دولار وفي ملف مهم جدا ممكن يكون ليه تأثير كبير جدا على أزمة الدولار وفي الاستثمار كمان.

ولفت التقرير إنه وفقا لتصريحات رسمية لمسئولين فى وزارة الاسكان مصر بتستهدف  بيع أراضي ووحدات سكنية بالدولار للمصريين العاملين في الخارج وللأجانب بقيمة 6 مليار دولار من دلوقتى ولحد نهاية 2024

وأضاف التقرير إنه حاليا بيتم تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية وتصديرها للخارج، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، وهتكون حصة الأغلبية لوزارة الإسكان".. والمستهدف من شركة تصدير العقار بيع 25 ألف وحدة سكنية وتجارية في المرحلة الأولى

وبتدرس وزارة الاسكان إنشاء صناديق عقارية للترويج عالميا وإقليميا ومحليا لمناطق الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة

وبيمثل القطاع العقاري خُمس الناتج المحلي المصري وبيشهد نمو كبير جدا فى السنين الأخيرة كمان الاستثمار فى العقارات بيجذب شرايح مختلفة من الدول العرلابية وتحديدا فى المسروعات الجديدة فى العلمين وفى العاصمة الادارية الجديدة

وفى تصريحات أخيرة ليه أكد مساعد وزير الإسكان عبد الخالق إبراهيم إن مصر تمتلك مخزون عقاري يقدر بقيمة 200 مليار دولار مؤهلا للتصدير تشمل مشروعات الدولة والقطاع الخاص المنفذة والجاري تنفيذها بما فيها التقديرات بخصوص مشروع رأس الحكمة.

وسلط التقرير إن الحكومة بتستعد لتصدير العقار في محاولة منها لتوفير الدولار من خلال المستثمرين العرب والأجانب والمصريين في الخارج، في ضوء الإقبال على شراء الوحدات السكنية المتنوعة في القاهرة والمحافظات الساحلية.

منصات بانكير قدمت تقرير غاية في الأهمية عن قطاع جديد وواعد في مصر وهو قطاع تصنيع السيارات الكهربائية في البلاد..

ونقل التقرير على لسان المهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، ودي شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن مصر على أعتاب تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع العام المقبل بخبرات صينية.

وحسب شديد هيتم صناعة أول سيارة كهربائية محلية في مصر السنة الجاية 2025، وهتناسب المصريين بالتعاون مع شركة صينية بجانب تصنيع أتوبيسات جديدة  ومن المتوقع بحسب المصادر ألا تقل مسبة المكون المحلى للسيارات الجديدة الملاكي الكهربائية عن 60%.

ولفت التقرير إن الشركة نجحت بالتعاون مع شركة سكانيا العالمية الشريك الأجنبى في تصنيع أول أتوبيس، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي وتنفيذا لاتفاق التعاون بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام.
وأوضح بانكير أن بداية تصنيع السيارات الكهربائية في مصر هيكون ليه تأثير كبير على أسعار السيارات الأخرى واللي هتنخفض نتيجة دخول منافس جديد للسوق وبأسعار معقولة.

وحدة بانكير قدمت كمان النهاردة تحليل عن اللي بيحصل في الصاغة ومصير الأسعار في الأيام الجاية بعد التقلبات الكبيرة في السوق اليومين اللي فاتو

وقال التقرير إنه فى الساعات الأخيرة ارتفعت أسعار الدهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مدعومة بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وزيادة التوقعات بان مجلس الاحتياطي الفيدرالي ممكن يخفض لأسعار الفايدة فى وقت قريب للغاية.

وصعدت اسعار الدهب في المعاملات الفورية إلى 2448 دولار للأونصة وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للدهب إلى 2453 دولار.

وأضاف التقرير إنه فى مصر حافظت أسعار الدهب  على ارتفاعها الكبير بجميع الأعيرة وصعد سعر الجنيه الدهب بنحو 160 جنيه كما ارتفع سعر جرام الذهب بأكتر من 50 جنيه وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

ونقل التقرير توقعات أمير رزق خبير المشغولات الذهبية بارتفاع تاريخي جديد في أسعار الدهب خلال الساعات الجاية تزامنا مع مقتل الرئيس الايراني مع وزير خارجيته فى حادث تحطم طائرة كان يستقلها فى أحد محافظات ايران.

وشرح التقرير إنه فى الأيام اللى فاتت السوق المحلي للدهب ما شهدش ارتفاع كبير فى الاسعار زي ما حصل في البورصات العالمية، بسبب تحسن أداء الجنيه أمام الدولار لكن مع استمرار ارتفاع الدهب عالميا فده هيكون ليه تأثير قوى على اسعار الدهب فى مصر خصوصا ان فيه توقعات قوية ان سعر الدهب عالميا يتخطى 3000 دولار للأونصة في نهاية 2024 او منتصف 2025 على اقصى تقدير ومعنى ان الدهب يوصل الى 3 الاف دولار فده هيخلى سعر الدهب ممكن يوصل الى 4 الاف جنيه للجرام عيار 21

وكشف التقرير النقاب عن حدث مرتقب هيكون ليه تأثير كبير فى سوق الدهب وهو قرار الفدارلي الأمريكي حولين سعر الفايدة واللي بيكون ليها تأثير مباشر جدا على أسواق الدهب في العالم لان زي ما احنا عارفين الدولار ماشي عكس الدهب فلو بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قرر حسب التوقعات تخفيض سعر الفايدة فدا معناه إن سعر الدهب هيرفع بقوة.

منصات بانكير قدمت كمان تقرير مختلف نسبيا وهو بيتكلم عن سبب بقاء واستمرار حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لغاية دلوقتي.
وقال التقرير إنه في أول أبريل اللي فات الرئيس السيسي حلف اليمين الرئاسية في ولاية جديدة  وحسب العرف المتبع الحكومة بتقدم استقالتها للرئيس الجمهورية عشان تسيب له الحرية يختار المسئوليين اللي هيتحملوا معاه مهام الفترة الجديدة والرئيس طبعا بيكون حر في قراراه من ناحية تجديد الثقة في الحكومة أو استمرارها من غير استقالة أو عمل تعديل وزاري محدود ورغم كل التوقعات بتغييرات كبيرة في حكومة الدكتور مدبولي خاصة في الوزارات الاقتصادية محصلش أي حاجة.. فياترى ايه السر.
وفسر التقرير سبب استمرار الحكومة أهمها إن مدبولي معاه كل المفات الساخنة في الاقتصاد من أول ملف الدولار لغاية التصنيع والاستثمار والتصدير والصفقات الكبرى وبرامج صندوق النقد والتمويلات الدولية  وهو مهندس عملية الخروج من الأزمات الكبيرة اللي كانت هتضيع الدولة في الشهور اللي فاتت واهمها طبعا اللي حصل في ملف الدولار وحصار مصر ودفعها لإعلان افلاسها وحالة التآمر الكبيرة اللي اتعرضت ليها البلد من كل ناحية .
وقال التقرير إن التاريخ هيذكر للدكتور مصطفي مدبولي إنه بذل جهود خارقة مع البنك المركزي وباقي المسئولين عشان المركب متغرقش في ازمة نقص الدولار وقدر بحلول مبتكرة إنه يغير دفة الأحداث ويقلب السحر على الساحر.
مدبولي كمان ليه الفضل في عودة مليارات الاستثمار من جديد بعد القرار التاريخي لحكومته بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري لأول مرة في التاريخ ويقضي على السوق السودا ويوقف المضاربة على الدولار وينهي أحلام أهل الشر في إسقاط مصر من ايدها الاقتصادية وقدر مدبولي يوقع صفقات راس الحكمة والمناطق الصناعية الكتيرة واللي اتضخت فيها مليارات الدولارات بعد تعويم الجنيه .

هنختم مع حضراتكم تحليل  النهاردة بتصريح صادم  الحقيقة من وزير المالية محمد معيط  واللي قال إن ارتفاع الأسعار عالميا بسبب الأزمات الدولية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بحوالي 4 مليار دولار شهريًا يعني بنتكل في 44 مليار دولار زيادة فاتور الاستيراد وده في وقت كانت البلد بتعاني فيه أصلا من أزمة حادة في نقص العملة.
وأشار الوزير إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدًا ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.
ولفت الوزير، إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات «أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة»، وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك فى ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي .. وده غير طبعا تراجع ايرادات قناة السويس بنحو 60%  بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل المصروفات العامة بتزيد، أخذًا فى الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.