مفاجاة سارة لبنوك مصر.. إيه اللى بيحصل فى القطاع المصرفي؟
يا ترى ايه اللى بيحصل فى بنوك مصر فى الساعات الأخيرة؟ وليه وكالة "فيتش" رفعت تصنيف 4 بنوك مصرية؟ وايه تأثير التصنيف ده على وضع البنوك فى السوق ؟ وايه علاقة كل ده بصفقة راس الحكمة وباسعار الفايدة؟
القطاع المصرفي بيشهد انتعاشة كبيرة ومهمة فى الفترة الأخيرة وعدد كبير من البنوك حققوا معدلات نجاح غير مسبوقة فى نتايج الأعمال والأرباح ورأس المال .. وده اللى خلا وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعدل نظرتها المستقبلية لـ 4 بنوك في مصر من مستقرة إلى إيجابية وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند "-B".
وبتضم قائمة البنوك الأربعة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
وبتتعرض البنوك الأربعة للديون السيادية من خلال حيازاتها من الديون الحكومية وأنشطة الإقراض لشركات القطاع العام وده اللى يفسر العلاقة الوثيقة بين التصنيف الائتماني السيادي وتصنيف البنوك
وفي نوفمبر كانت "فيتش" خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة من مستوى B إلى مستوى B- عقب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.
وأرجعت فيتش تعديل نظرتها ورفع تصنيف البنوك الأربعة إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي وأكدت ان أداء البنوك هيفضل قوي على المدى المتوسط مدعوم بأسعار الفايدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي
وبتعكس خطوة فيتش قرارها اللى صدر فى بداية الشهر الحالى مطلع مايو الجاريبتعديل نظرتها المستقبلية لديون مصر السيادية المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة بسبب انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفايدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار من يناير لحد دلوقتي.
الوكالة الدولية اتكلمت عن تحسن ظروف السيولة بالعملات الأجنبية وقالت ان صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي انخفض إلى 2.8 مليار دولار في مارس2024 من 17.5 مليار دولار في فبراير2024، مدعوم بتراكم البنوك للأصول الأجنبية بنحو 8 مليار دولار في مارس 2024 مقابل فبراير 2024. وده بدعم قوي من تدفقات رأس المال القوية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة، والتحويلات المالية، وعودة تدفقات كبيرة من غير المقيمين إلى السوق المحلية بنحو 20 مليار دولار.
ورجحت عودة القطاع المصرفي إلى صافي الأصول الأجنبية بحلول نهاية النص الأول من 2024 على خلفية استمرار صرف الأموال بموجب صفقة رأس الحكمة بالإضافة إلى استعادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة.
