البنك المركزي الأوروبي يلمح إلى تخفيضات مبكرة محتملة في أسعار الفائدة

تشير تصريحات كريستين لاجارد الأخيرة إلى استعداد البنك المركزي الأوروبي للشروع في دورة خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من نظيره الأمريكي، وهو ما يختلف عن النمط المعتاد حيث يقود الاحتياطي الفيدرالي قرارات السياسة النقدية.

وشددت لاجارد على أن إجراءات البنك المركزي الأوروبي لا تتوقف على إجراءات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يشير إلى مسار محتمل للسياسة النقدية المستقلة.

وتراقب الأسواق المالية العالمية هذه التطورات عن كثب، حيث يتوقع المستثمرون إلى حد كبير أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، وربما يبدأ بتخفيض سعر الفائدة على الودائع الرئيسية، والذي يبلغ حاليًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4%.

وتشير التكهنات إلى أن هذا قد يحدث في وقت مبكر من الشهر المقبل، مع احتمال إجراء تخفيضين إضافيين على مدار العام وفي المقابل، تشير التوقعات الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى بدء تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق، ربما في سبتمبر أو نوفمبر، مع خفض إضافي في نهاية العام.

وشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على النهج الحذر، مشيرًا إلى أن اكتساب الثقة في تحقيق معدلات تضخم مستدامة تبلغ 2% قد يستغرق وقتًا أطول.

يرتكز ميل البنك المركزي الأوروبي نحو تخفيف السياسة النقدية على خلفية ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء منطقة اليورو، مما يساهم في الاتجاه الانكماشي الذي يتماشى مع توقعات البنك المركزي.

ومع ذلك، فإن الانحراف بشكل كبير عن الجدول الزمني للاحتياطي الفيدرالي يشكل مخاطر على النمو والتضخم في منطقة اليورو. ورغم أن البنك المركزي الأوروبي تصرف تاريخياً قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الظروف الحالية تمثل مشهداً مختلفاً.

وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تميز الوضع الحالي عن الحالات السابقة التي استبق فيها البنك المركزي الأوروبي الاحتياطي الفيدرالي في تعديلات أسعار الفائدة، وهي الظروف الاقتصادية الفريدة، والديناميكيات العالمية المتطورة، والآثار المحتملة للاختلاف في استراتيجيات السياسة النقدية وتؤكد هذه العوامل مدى التعقيد والعواقب المحتملة المترتبة على التخفيضات المبكرة التي اقترحها البنك المركزي الأوروبي في أسعار الفائدة.