توقعات بتباطؤ التضخم في اليابان للشهر الثاني على التوالي

أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء 18 اقتصاديا اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي للمستهلكين في اليابان قد تباطأ على الأرجح للشهر الثاني على التوالي في أبريل مقارنة بالعام السابق، مما يخفف على الأرجح ضغوط زيادة التكاليف.

ومن المتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.2% من 2.6% في مارس، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، لكنه لا يزال عند أو أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% لأكثر من عامين.

وستكون البيانات أساسية لاتخاذ مزيد من القرارات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (BOJ)، الذي يريد دفع أسعار الفائدة إلى الأعلى ولو بشكل تدريجي، قائلًا إنه يجب أن يحافظ على الظروف التيسيرية في الوقت الحالي بسبب الاقتصاد الهش.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007 في تحول تاريخي بعيداً عن أسعار الفائدة السلبية والآن، يتعرض البنك المركزي لضغوط من بعض المشرعين لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتخفيف الضربة الناجمة عن الضعف السريع للين إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1990.

ستصدر وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، التي تستثني المواد الغذائية الطازجة ولكنها تشمل المنتجات النفطية، يوم الجمعة 24 مايو.

أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول، مع تضرر الاستهلاك المحلي بشدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب ضعف الين وتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 5%.

ويشكل ضعف الصادرات مصدر قلق للاقتصاد الياباني الذي يعتمد على التجارة، والذي يعتمد على الطلب الخارجي لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن تنمو صادرات اليابان بنسبة 11.1٪ في أبريل مقارنة بالعام السابق، متسارعة من مكاسب مارس البالغة 7.3٪، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادة قيمة الشحنات من الين الضعيف.

ومن المحتمل أيضًا أن ترتفع الواردات بنسبة 9.0٪ في أبريل على أساس سنوي، متأرجحة من انخفاض سنوي بنسبة 5.1٪ في الشهر السابق. ونتيجة لذلك، تحول الميزان التجاري، أو الصادرات ناقص الواردات، إلى عجز قدره 339.5 مليار ين (2.18 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تظهر بيانات التجارة يوم الأربعاء، 22 مايو.

ومن خلال تسليط الضوء على الطلب المحلي الضعيف، من المحتمل أن تظهر طلبيات الآلات الأساسية، وهي مقياس رئيسي للإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، انخفاضًا بنسبة 2.2٪ في مارس، متأرجحة من نمو بنسبة 7.7٪ في الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي، من المحتمل أن ترتفع الطلبيات الأساسية بنسبة 2.3% في مارس من انخفاض بنسبة 1.8% في الشهر السابق.