الين يفلت من منطقة التدخل مدعومًا بانخفاض الدولار

يزداد الين قوة بعيدًا عن المناطق التي أدت إلى التدخل المشتبه به في الأسابيع الأخيرة، وبدأ يبدو مشابهًا لعام 2022 عندما قامت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأضعف بالمهمة للمسؤولين اليابانيين.

وعززت علامات تخفيف ضغوط التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف السياسة النقدية هذا العام وأدى ذلك إلى ضعف الدولار على نطاق واسع مقابل نظرائه، وكان الين واحدا من أكبر العملات الرئيسية الرابحة وارتفع بما يصل إلى 0.8% مقابل الدولار يوم الخميس، حتى مع ظهور بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع في الربع الأول.

وتأرجح الين بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض إلى ما يتجاوز 160 يناً للدولار للمرة الأولى منذ عام 1990 في أواخر أبريل قبل أن تؤدي جولتان من التدخل المشتبه به من قبل السلطات إلى تحقيق مكاسب مؤقتة ويشير انتعاش العملة إلى أنه على الرغم من تحذير المسؤولين اليابانيين من التدخل وإشارة مسؤولي البنك المركزي إلى زيادات أخرى محتملة في أسعار الفائدة هذا العام، فإن البيانات والسياسة الأمريكية هي في النهاية المحرك الرئيسي لذلك.

ارتفع الين بنسبة 0.6٪ إلى 153.99 للدولار وهذا يعني أنه أقوى بنسبة 2٪ تقريبًا من مستوى 157.52 الذي وصل إليه في الأول من مايو قبل أن يرتفع الين بشكل كبير وأثار هذا الارتفاع تكهنات بأن اليابان ربما تدخلت لدعم العملة. 
وأثرت الفجوة الواسعة بين عوائد السندات القياسية الأمريكية واليابانية على الين، كما ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات التضخم في تضييق الفارق وتتعزز العملة اليابانية مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية، في تحركات مماثلة حتى أواخر عام 2022 وكانت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات أعلى بنحو 3.4 نقطة مئوية من نظيراتها اليابانية يوم الخميس. وتظهر البيانات التي جمعتها بلومبرج أن هذه هي أصغر فجوة تقريبًا خلال شهرين.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء الماضي إن هناك حاجة إلى "تنسيق وثيق للسياسة" بين الحكومة وبنك اليابان، مضيفًا أنه يراقب الين عن كثب ويسلط هذا الضوء على مخاوف صناع السياسات اليابانيين من أن العملة الضعيفة بشكل مفرط قد تلحق الضرر بالاقتصاد.