تباطؤ نمو الأجور في أستراليا بالربع الأول يخفف مخاوف التضخم

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن نمو الأجور الأسترالية تباطأ على غير المتوقع من أعلى مستوياته في 15 عاما في الربع الأول، مما يمثل على الأرجح ذروة هذه الدورة وعلامة أخرى على أن سوق العمل بدأ أخيرا في التباطؤ.

ومن الأهمية بمكان أن يؤدي هذا التراجع إلى تهدئة المخاوف طويلة الأمد بشأن احتمال حدوث دوامة في الأسعار والأجور وتقليل الضغط من أجل رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

وقال محللون إنه مع تضاؤل الوظائف الشاغرة وتراخي سوق العمل، نعتقد أن أصحاب العمل سيمنحون زيادات أقل في الأجور خلال الأشهر المقبلة وبناء على ذلك، ستضمن بيانات اليوم أن بنك الاحتياطي الأسترالي لن يرفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك ولكننا ما زلنا نتوقع أن ينتظر البنك حتى الربع الأول من العام المقبل قبل تخفيف السياسة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار الأجور ارتفع بنسبة 0.8٪ في ربع مارس، مخالفًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.9٪. وكانت هذه أقل زيادة منذ أواخر عام 2022.

وانخفض نمو الأجور السنوي إلى 4.1%، من 4.2%، وهو ما يقل مرة أخرى عن التوقعات. والجدير بالذكر أن النمو في القطاع الخاص انخفض أيضًا إلى 4.1%، وهو أول انخفاض له منذ الربع الثالث من عام 2020.

وارتفعت الأجور في القطاع العام بنسبة متواضعة بلغت 0.5% في هذا الربع، مما أدى إلى انخفاض النمو السنوي إلى 3.8% من 4.3%.

وكانت الزيادة الإجمالية في الأجور السنوية لا تزال كافية لرفعها إلى مستوى أعلى من معدل التضخم البالغ 3.6%، وهي عودة مرحب بها إلى نمو الأجور الحقيقية بعد سنوات من النتائج السلبية.

وسيحصل الدخل على دفعة إضافية من جولة كبيرة من التخفيضات الضريبية المقرر أن تبدأ في يوليو، في حين أعلنت حكومة حزب العمال عن خصومات جديدة على تكاليف الطاقة والإيجار في ميزانيتها السنوية يوم الثلاثاء.

وسيكون للخصومات تأثير ميكانيكي يتمثل في خفض معدل التضخم الرئيسي بشكل مؤقت، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى تعزيز القدرة الشرائية وبالتالي الطلب.

وقال أندرو بوك، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس: "من المرجح أن يُنظر إلى الدافع المالي الإيجابي للنمو على أنه غير مفيد في تهدئة الاقتصاد عند الهامش".."ومع ذلك، لا نتوقع أن يشعر البنك المركزي بالقلق الشديد بشأن مبادرات "تكلفة المعيشة" الجديدة التي تغذي زيادة الطلب في ظل الخلفية الحالية للاتجاهات الضعيفة للغاية في ثقة المستهلك ونصيب الفرد من الاستهلاك".

ولا يزال يعتقد أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في نوفمبر، على الرغم من ملاحظة أن الخطر يكمن في تأجيل التيسير حتى العام المقبل نظرًا لأن تضخم الخدمات يثبت أنه صعب للغاية.

وتشير الأسواق إلى أن هناك فرصة ضئيلة لخفض أسعار الفائدة حتى أبريل 2025، مع وجود خطر بنسبة 8٪ تقريبًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.