الجنيه يكتسح الدولار.. قرار جديد من البنك الأهلي.. ومفاجأة سارة للقطاع الخاص

الجنيه يكتسح الدولار.. قرار جديد من البنك الأهلي.. ومفاجأة سارة للقطاع الخاص.. أهلا بكم فى حصاد الثلاثاء الاخباري

والبداية من سوق صرف العملات واخر تحديث لسعر الدولار.. اللى تراجعأمام الجنيه داخل العديد من البنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، لأقل من 47 جنيها، وسط استمرار مساعي الدولة نحو زيادة الحصيلة الدولارية، وتوفير العملة الخضراء داخل البنوك لتلبية احتياجات المستوردين.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك القاهرة إلى 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وسجل داخل البنك المصري الخليجي 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وسجل داخل البنك العقاري المصري العربي 46.8 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

وسجل داخل بنك الكويت الوطني إلى 46.98 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع، وسجل داخل بنك الإسكندرية 46.94 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع، وسجل داخل بنك HSBC مستوى 46.85 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع،

وسجل داخل بنك الاستثمار العربي 46.8 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وسجل داخل البنك الأهلي المصري 46.85 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع، وسجل داخل البنك التجاري الدولي 46.8 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع.

ومن سوق الصرف نروح للبنك الأهلي المصري اللى أعلن عن رفع حدود المشتريات لبطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء خارج مصر ليصل حد المشتريات إلى 5 آلاف جنيه لبطاقات فيزا كلاسيك وماستركارد استاندرد ومصر للطيران.

ورفع البنك حدود المشتريات على بطاقات فيزا جولد وماستركارد تيتانيوم إلى 25 ألف جنيه، وعلى بطاقات فيزا وماستركارد بلاتينم إلى 40 ألفًا، ولبطاقات ماستركارد وورلد إيليت وفيزا انفينيت وماستركارد وورلد وفيزا سيجنتشر إلى 60 ألف جنيه.

كما رفع البنك حدود السحب النقدي والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج مصر وفقًا لنوع كل بطاقة، حيث رفع البنك حد السحب النقدي على كلا من «فيزا كلاسيك – ماستركارد استاندرد – ماستركارد مصر للطيران» لتصبح ما يعادل 2.500 جنيه بدلًا من 1.500 جنيه وما يعادل 25 ألف جنيه للمشتريات بدلًا من 7 آلاف جنيه.

ونروح لجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، اللى عقدت مؤتمر المثلث الذهبي تحت عنوان: الاستثمار...الصناعة...التصدير، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمراكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه بنهاية العام الجاري ستصبح استثمارات القطاع الخاص 40% مقابل 60% استثمارات حكومية، مشيرة أنه من المتوقع أن يستحوذ القطاع الخاص على 50% خلال العام المقبل، بينما نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2027.

وأكدت السعيد، ان خطط الدولة سيتم اعدادها بشكل تشاركي مع القطاع الخاص، لافتة أنه تم تحديث رؤية مصر 2030 في بداية العام حيث تم وضع ما يسمي بالممكنات وتشمل تمويل والتكنولوجيا.

وأوضحت ان مصر لأول مرة تعمل اصلاح هيكلي وليس مالي فقط، مشيرة أنه في ظل الأزمات لا بد من عمل توازن ببن التكلفة والعائد والاعتماد علي الاقتصاد الحقيقي المبني علي الجزء الإنتاجي مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

واخر خبر معانا من وزارة الصناعة حيث عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعا مع ممثلي شركة جنرال موتورز إيجيبت لصناعة السيارات حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري وعدد من المشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إنشائها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال سمير في بيان بيان اليوم الثلاثاء من الوزارة، إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية لاسيما أسواق دول الجوار ودول القارة الافريقية.

وأكد سمير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، مشيرا الى ان شركة جنرال موتورز تمثل إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال صناعة السيارات وتعد محط اهتمام للحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات فى السوق المصري.