قرارت السيسي لإنهاء سيطرة الدولار.. ولغز صحوة الجنيه.. ومفاجآت مدبولي والشركات العالمية

متابعينا الكرام اهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار تاليوم النهاردة الاحد 12 مايو على كل المنصات الإلكترونية

البداية من أهم تقرير كالعادة وهو حالة الهبوط المستمرة لسعر الدولار قدام الجنيه في البنوك وهل له هيستمر في النزول ولا هيحصل مفاجآت.

وشرح التقرير سر انخفاض الدولار في الايام اللي فاتت لأسباب كتير وهي التدفقات الدولارية الضخمة من صفقة راس الحكمة وصندوق النقد وأوروبا وغيرها، وإن مصر بقت عندها خريطة عمل للتعامل مع تقلبات العملة الأمريكية واتبعت خطة قاسية لترشيد استخدام الدولار كان منها ترشيد الاستيراد لأبعد حد وإن مفيش دولار يتصرف في غير مكانه  وغير السياسة المرنة والمحترفة للبنك المركزي والليي بيخترع مبادرات خارج الصندوق عشان يوطن الدولار في البنوك.

وبخصوص مستقبل سعر الدولار كشف التقرير إنه  بعد التعويم واختفاء السوق السودا والمضاربة على الدولار بقي سعر العملة الأمريكية والجنيه المصري بيتحدد على حسب سياسة العرض والطلب وإن وكل الأرقام والبيانات والتدفقات الدولارية سواء من المصادر الخمسة الطبيعية للبلد أو من مصادر التمويل التانية اللي هتدخل خزانة البنك المركزي بتقول إن الدولار لسه هيفقد حوالي 8 جنيه من سعره الحالي وهيستقر عند 39 و40 جنيه وده اللي قالته أكبر مؤسسات المال في العالم.

التقرير التالي معانا النهاردة بخصوص أكتر من موضوع الحقيقة وهو بيتكلم عن الديون واحتياطي الدولار وسعر الصرف وكمان مفاجآت مدبولي للمصريين

وقال التقرير إنه فيه ملفات كتيرة فى مصر محتاجة الناس تعرف الدولة عملت ايه فيها وايه خططها ليها الفترة الجاية  وعشان كده الدكتورمصطفى مدبولى خرج واتلكم ووضح كتير من الامور اللى بتشغل بال الناس فى مص وأكد إن الدولة تمكنت من رفع الاحتياطي الأجنبي وزيادة أصول البنوك.

وكشف مدبولى كمان ان الحكومة بتراقب الدين العام وبتعمل على تقليله الى اقل حد ممكن رغم انها بتواجه العديد من التحديات

وأضاف التقرير إن رئيس الحكومة اعلن كمان إن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز و أولها وجود سعر صرف مرن  وتقليل النفقات العامة.
وفجر مدبولي مفاجأة سارة لما أعلن ان كتير من الشركات العالمية بدأت في العمل بمصر وتم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية في سنة واحدة بس.. وأكد ان الدولة المصرية بتحاول التوسع في التعاون مع الشركاء الدوليين وبتركز  على مرونة الاقتصاد والانتقال بيه إلى الاقتصاد الأخضر.

منصات بانكير قدمت كمان تقرير مهم جدا عن مصير الدهب قبل قرار المركزي  اللي جاي وبعد وقف مبادرة الاستيراد المجاني

ولفت التقرير لحالة الاسعار في الصاغة وإنها لسه مش مستقرة رغم أن مفيش قفزات كبيرة في الاسعار واستقر سعر عيار 21 الأشهر في مصر نزولا وصعودا بين 3140 و 3180 جنيه.
وقال التقرير إن الدهب سوق حساس قدام عوامل تانية كتيرة منها سعر صرف الدولار محليا والعرض والطلب وقرارات المركزي والأسعار العالمية.
وتوقع التقرير إن قرار المركزي 23 مايو الحالي هيكون ليه تأثير على سعر المعدن الاصفر وفي حالة  المركزي رفع سعر الفايدة يبقي ده هيكون ليه تأثير في انخفاض سعر الدهب لأن الناس هتحط فلوسها في البنوك عشان تستفيد من أسعار الفايدة العالية من ناحية ومن ناحية تانية هتريح دماغها من تقلبات الاستثمار في الدهب أو العقارات لأن نسب المخاطرة في حالة البنوك معدومة بجانب إن البنوك متوقع تطرح شهادات ادخار بأسعار فايدة اكبر من اللي موجوده عشان تجذب السيولة في الأسواق وتقللت التضخم أو ارتفاع الأسعار.
وقال التقرير إنه لو حصل العكس والمركزي نزل سعر الفايدة.. يبقي في الحالة دي سعر الدهب هيزيد لأن الناس هتروح تشتري دهب وتستثمر فيه وبالتالي هيحصل زيادة في الطلب.
وسلط التقرير عن تأثير انتهاء مبادرة السماح بدخول الدهب بدون جمارك مع المغتربين يوم الجمعة اللي فاتت وقال إنه لغاية دلوقتي لكن على المدى البعيد ممكن يكون ليها تأثير لأن نسبة المعروض هتقل والسوق فقط مورد غير مباشر لضخ المعدن الأصفر في الصاغة أو تخزينه في البيوت.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف عن الدولار بردو لكن بيتناول الخطوات القادمة للقضاء على سيطرة الدولار على الجنيه المصري

وقال التقرير إنه بعد صفقة راس الحكمة حصل تعويم الجنيه وتحرير سعره قدام العملات التانية والنتيجة توافر الدولار وشركات الصرافة مش ملاحقة على تغيير العملة وكمان الاحتياطي زاد وبقي فيه سيولة دولارية وتم تلبية طلبات المستوردين وسعر الدولار كل في النازل وطبعا غير تدفق الاستثمارات بعد تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وكشف التقريرإنه في الوقت الحالي بتسود نظرة إيجابية كبيرة جدا للاقتصاد المصري ودا لأسباب كتير منها الكلام على صفقات تانية ضخمة أكبر كمان من صفقة رأس الحكمة هتكون في الجلالة والعلمين الجديددة والعاصمة الإدارية وده معناه مزيد من الانخفاض في سعر الدولار حسب قانون العرض والطلب.
وسلط بانكير الضوء على خطة الرئيس السيسي والمركزي للسيطرة على الدولار والخطة دي شغالة على أكتر من اتجاه أولها وأهمها توطين الصناعة والاستغناء عن الاستيراد بالتصنيع ودي أهم درس في الأزمة وفيه خطط ضخمة وطموحة للتصنيع وشفنا امبارح تصريحات الدكتور مدبولي واللي قال فيما معناه إن مصر هتصنع كل حاجة وأن اول سيارة مثلا هتتصنع في مصر السنة الجاية وغير مصانع الإطارات والتكييفات والأجهزة الكهربائية وكل حاجة بتستوردها هنصنعها وبعدها هنصدر ودي ضربة المرزبة للدولار.

تاني توجيه من الرئيس للحكومة هو إن إيرادات الدولة من الدولار ماتقلقش عن 300 مليار دولار في السنة بحلول 2030 ودا اللي شغالة عليه الحكومة دلوقتي وزي ماقال مدبولي بردوه نجيب 145 مليار دولار من التصدير.